بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. جهز أوراقك
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تبدأ المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من 5 مايو المقبل، وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع والتصالح في المخالفات إعداد المستندات المطلوبة، تمهيدا لتقديم طلبات التصالح، وفق لائحة التنفيذية للقانون.
وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، الآتي:
أوراق التصالح في مخالفات البناء- سداد رسم فحص التصالح، وجدية التصالح، وتقديم ما يفيد ذلك.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- تقديم ما يدل على صفة صاحب طلب التصالح.
- نسختان من الرسوم المعمارية بشأن الأعمال المخالفة على الطبيعة.
- تقرير عن السلامة الانشائية لمخالفة البناء من مكتب هندسي، أو من مهندس استشاري معتمد.
تقرير هندسي ضمن أوراق التصالح- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
- شهادة بتحديد جهات الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
- الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي إذا كانت مساحة العقار لاتتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتعدى 3 أدوار.
- إفادة بتقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات البناء على أرض أملاك الدولة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح في الحالات التي تثبت بالتصوير الجوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة قانون التصالح ترخيص البناء قانون التصالح 2024 فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.