في قرار تاريخي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن تغير المناخ ينتهك الحق في احترام حياة الفرد الخاصة والعائلية.

ويأتي حكم المحكمة الأوروبية بعد الدعوى التي أقامتها أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة، ضد حكومة بلادهن، واعتبرن فيها أن جهودها "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب "تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر".

وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 16 قاضيا مقابل قاضٍ واحد بأن حقوق مجموعة "مسنات من أجل المناخ"،  تعرضت للانتهاك بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والخاصة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، بسبب فشل الحكومة السويسرية في معالجة تغير المناخ بشكل كاف،  بالإضافة إلى انتهاك المادة 6، وهي الحق في الحصول على محاكمة عادلة في بلدهن، وفقا لموقع "يورونيوز".

وتضم جمعية "مسنات من أجل المناخ المناخ"، نحو 2500 ناشطة سويسرية، متوسط أعمارهن 73 عاما.

وقدمت الجمعية  شكاوى بشأن "الإخفاقات" المختلفة المتعلقة بتغير المناخ والتي "من شأنها أن تضر بشكل خطير بحالتهم الصحية"، زعمن فيها أن سياسات حكومتهم "غير كافية بشكل واضح" لإبقاء الانحباس الحراري العالمي تحت الحد الذي حددته اتفاقية باريس وهو 1.5 درجة مئوية.

وبعد سنوات من التقاضي في المحاكم السويسرية، خسرن دعواهن  أمام المحكمة الفيدرالية - وهي أعلى محكمة في قبل أن يقمن بتصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حكمها الثلاثاء.

وفي المقابل، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعاوي أخرى أقامها 6 شبان برتغاليين، ورئيس بلدية فرنسي بهدف إجبار دول المجلس الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وكان المحامون في القضايا الثلاث يأملون أن تخلص المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، إلى أن الحكومات عليها التزام قانوني لضمان عدم تجاوز زيادة الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

لكن القاضية سيوفرا أوليري، رئيسة المحكمة، أصدرت أحكاما متباينة، بحسب أسوشيتد برس.

والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة قانونا لأي من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، والبالغ عددها 46 دولة، لكنها تشكل سابقة قانونية ستكون سندا للحكم في الدعاوى القضائية المستقبلية، وفقا للمصدر ذاته.

ورغم تحقيق نشطاء لنجاحات في دعاوى قضائية محلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكما بشأن تغير المناخ.

وقبل صدور الحكم، تجمع حشد ضخم أمام مبنى المحكمة ورددوا هتافات ولوحوا بأعلام، وكان بينهم الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، والتي اعتقلت خلال مظاهرة في لاهاي، نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت كلوديا أغوستينو، 24 عاما، وهي واحدة من البرتغاليين الستة الذين أقاموا الدعوى أمام محكمة ستراسبورغ:"نحن متوترون، كنت متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".

يمكن أن تمثل هذه القرارات لحظة فاصلة في كفاح العالم من أجل مستقبل صالح للعيش.

وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، والتي تدعم الطلاب البرتغاليين ”هذه القرارات قد تمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح ان نعيش فيه".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تغیر المناخ من أجل

إقرأ أيضاً:

نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.

وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.

وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.

وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.


واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.

واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.



وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.

وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.

واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.


وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.

مقالات مشابهة

  • محكمة أميركية تفتح الباب أمام تسريح آلاف العمال
  • تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالميا
  • تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • تغير المناخ: محاصيل مهددة بالانقراض على كوكب الأرض
  • ترمب ينتصر... المحكمة العليا الأميركية تلغي قراراً قضائياً يحظر ترحيل المهاجرين
  • يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
  • الأعرجي: استهداف غزة من قبل إسرئيل خرقا لحقوق الإنسان
  • مركز العراق لحقوق الإنسان: الانتهاكات مستمرة في السجون
  • نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه