لصالح مسنات سويسريات.. المحكمة الأوروبية تصدر قرارا تاريخيا بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
في قرار تاريخي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن تغير المناخ ينتهك الحق في احترام حياة الفرد الخاصة والعائلية.
ويأتي حكم المحكمة الأوروبية بعد الدعوى التي أقامتها أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة، ضد حكومة بلادهن، واعتبرن فيها أن جهودها "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب "تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر".
وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 16 قاضيا مقابل قاضٍ واحد بأن حقوق مجموعة "مسنات من أجل المناخ"، تعرضت للانتهاك بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والخاصة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، بسبب فشل الحكومة السويسرية في معالجة تغير المناخ بشكل كاف، بالإضافة إلى انتهاك المادة 6، وهي الحق في الحصول على محاكمة عادلة في بلدهن، وفقا لموقع "يورونيوز".
وتضم جمعية "مسنات من أجل المناخ المناخ"، نحو 2500 ناشطة سويسرية، متوسط أعمارهن 73 عاما.
وقدمت الجمعية شكاوى بشأن "الإخفاقات" المختلفة المتعلقة بتغير المناخ والتي "من شأنها أن تضر بشكل خطير بحالتهم الصحية"، زعمن فيها أن سياسات حكومتهم "غير كافية بشكل واضح" لإبقاء الانحباس الحراري العالمي تحت الحد الذي حددته اتفاقية باريس وهو 1.5 درجة مئوية.
وبعد سنوات من التقاضي في المحاكم السويسرية، خسرن دعواهن أمام المحكمة الفيدرالية - وهي أعلى محكمة في قبل أن يقمن بتصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حكمها الثلاثاء.
وفي المقابل، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعاوي أخرى أقامها 6 شبان برتغاليين، ورئيس بلدية فرنسي بهدف إجبار دول المجلس الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وكان المحامون في القضايا الثلاث يأملون أن تخلص المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، إلى أن الحكومات عليها التزام قانوني لضمان عدم تجاوز زيادة الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
لكن القاضية سيوفرا أوليري، رئيسة المحكمة، أصدرت أحكاما متباينة، بحسب أسوشيتد برس.
والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة قانونا لأي من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، والبالغ عددها 46 دولة، لكنها تشكل سابقة قانونية ستكون سندا للحكم في الدعاوى القضائية المستقبلية، وفقا للمصدر ذاته.
ورغم تحقيق نشطاء لنجاحات في دعاوى قضائية محلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكما بشأن تغير المناخ.
وقبل صدور الحكم، تجمع حشد ضخم أمام مبنى المحكمة ورددوا هتافات ولوحوا بأعلام، وكان بينهم الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، والتي اعتقلت خلال مظاهرة في لاهاي، نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت كلوديا أغوستينو، 24 عاما، وهي واحدة من البرتغاليين الستة الذين أقاموا الدعوى أمام محكمة ستراسبورغ:"نحن متوترون، كنت متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".
يمكن أن تمثل هذه القرارات لحظة فاصلة في كفاح العالم من أجل مستقبل صالح للعيش.
وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، والتي تدعم الطلاب البرتغاليين ”هذه القرارات قد تمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح ان نعيش فيه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تغیر المناخ من أجل
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده