استعداد أمني لتأمين المواصلات ومحطات المترو خلال العيد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أنهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وتم التشديد على الضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتعتمد خطة الادارة لتأمين وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، على انتشار رجال الشرطة السرية بجميع محطات المترو والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية، وتشديد الرقابة على دخول المواطنين المحطات بواسطة جهاز "الاكس راى".
بالإضافة إلى التشديد على ضرورة تفتيش امتعة المواطنين ومرورها على أجهزة "الاكس راى" المتواجدة بجميع محطات المترو والقطارات.
وذلك بالاضافة الى التشديد على القوات المتواجدة فى محطات المترو والقطارات بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات وضبط أى شخص يقوم ببيع التذاكر خارج الشباك المخصص لذلك وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق معه.
وذلك بالاضافة الى انتشار شرطة مكافحة التحرش بمحطات المترو والشرطة النسائية لضبط أى مخالفة.
وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد عقد اجتماعاً امس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.
وقدم وزير الداخلية، فى بداية الاجتماع، التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم، الأمر الذى حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، وذلك على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويُبرز الوجه الحضارى للبلاد.
وأكد ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين.
كما وجه بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد.
وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية بجميع الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.
وخلال الاجتماع أكد مواصلة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.
وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل وزارة الداخلية محطات المترو مترو الانفاق أجهزة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها” والمغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة
أكدت وزارة الداخلية على أن الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها”، حيث مكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت على الحفاظ على مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية من تسجيل مؤشرات جيدة، فيما يخص محاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وكشف الوزارة الداخلية في تقرير لها، أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة، بلغ حوالي 641.900 قضية، وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 47% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، سجل تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (69% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة) بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
وأفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91%، حيث تم توقيف وإحالة ما يقارب 471.550 شخصا على العدالة بمن فيهم 4% من القاصرين.وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 206.170 قضية أي حوالي 32% من مجموع القضايا المسجلة.
وأكدت وزارة الداخلية، أن الإحصائيات المسجلة بشأن انتشار الجريمة خلال الفترة التي شملها التقرير، تظهر بأن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة، مسجلة تواضع أرقام الجريمة المسجلة، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة.
في المقابل، لاحظت مصالح وزارة الداخلية، أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين