وزارة المالية:أكثر من (11) تريليون دينار إيرادات العراق لشهر كانون الثاني من العام الحالي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 1:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال شهر تجاوزت 11 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة الى 89%.جاء ذلك في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في نيسان لحسابات كانون الثاني للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني بلغت 11 تريليوناً و 527 مليارا و 453 مليوناً و 587 الفاً و 580 ديناراً، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ ترليوناً و 252 ملياراً و 731 مليوناً و 419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 10 تريليونات و 275 ملياراً و776 مليوناً و460 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و 266 ملياراً و 307 ملايين و 956 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو
روسيا – أفادت صحيفة “فيدوموستي” الروسية بأن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي المباشرة وغير المباشرة جراء التخلي عن النفط والغاز من روسيا بلغت 1.3 تريليون يورو خلال 3 سنوات.
وأجرت الصحيفة دراسة بناء على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، تشير إلى أن ثمن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2022 و2024 ازداد بمقدار 544 مليار يورو.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن أكبر المستفيدين من تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، هي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخسائر المباشرة فقط، وأن مع اعتبار العوامل غير المباشرة يبلغ إجمالي الخسائر 1.3 تريليون يورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن وقف استيراد الغاز من روسيا لوحده يكلف الاتحاد الأوروبي نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد في السنة. وتقلصت نسبة النمو الاقتصادي المتوسطة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 4%.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في منازل الأوروبيين وتقليص بعض الشركات لعدد الوظائف.
وبلغت نسبة التضخم الإجمالية خلال الفترة المذكورة 19.2%، ما يزيد عن التوقعات بـ 4 أضعاف.
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير الصحيفة في حسابها على “تلغرام”، يوم الثلاثاء: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنضطر بعد 10 أو 20 سنة لنتخذ قرارا مشتركا ما إذا كنا سنقدم مساعدات إنسانية لمن سيكون رئيسا في باريس في ذلك الوقت، هل نتصدى لتدفق السويديين الهاربين من شبه جزيرتهم المتجمدة أو نقدم المساعدة للدنماركيين المعانين من الجوع”.
وأضافت زاخاروفا أن “هذه هو واقع يوم الغد الذي يفضل الأوروبيون أنفسهم التغاضي عنه، في الوقت الذي تتسارع فيه وتائر التطورات وتتراكم المشاكل الاقتصادية”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة من روسيا، وخصوصا النفط والغاز، في عام 2022 على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفرض منذ تلك الفترة 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.
المصدر: RT + “فيدوموستي”
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد