بهذه الطريقة يستطيع الـTBI استرداد الـ215 مليون دولار من المقترضين المتلكئين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
طرح الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الثلاثاء، طريقة يرى انها "فعالة" لقيام المصرف العراقي للتجارة TBI باسترجاع مبلغ 215 مليون دولار الذي خسره من الدائنين المتلكئين، فيما كشف أسباب حدوث هذه المشكلة قبل سنوات. وقال العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اغلب القروض التي كانت تعطى في السابق من دون ضمانات واغلبها ذهب الى إقليم كردستان وبأرقام عالية جدا بسبب تواطؤ إدارة المصرف آنذاك مع مجموعة من رجال الاعمال المتنفذين، في حين ان الضوابط تنص على شرط وجود ضمان من الجهة المستفيدة ويمكن استرداده في أي لحظة"، مشيرا الى ان "هذا الضمان من المفترض ان يعوض مقدار المبلغ المقترض بمرة وثلث".
وأضاف العنزي، أن "الطريقة التي من خلالها يستطيع المصرف استرداد أمواله هي بمراجعة عقود الإقراض وتشكيل لجنة أجنبية محايدة مختصة بفض المنازعات وتقوم بدراسة عقود الاقتراض"، لافتا الى ان "جزءا من هذا القروض يذهب الى المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات حجز أو سيطرة او اعلان بيع لغرض التسديد".
وأوضح العنزي، أن "الطريقة ينبغي أيضا ان تتمثل بالتعاون مع المقترض ومن خلال ادراج اسمه في الشرطة الدولية (الانتربول) ومطالبته بتقسيط التسديد واستحصال ضمانات جديدة على المبالغ التي اقترضها من المصرف".
وتابع العنزي، أن "اتعاب هذه اللجنة التحقيقية يجب ان تكون على الجهة الخاسرة وليس على المصرف"، مشيرا الى "صعوبة استرداد الأموال من الأشخاص في إقليم كردستان، لان سلطة الحكومة الاتحادية هناك ضعيفة نوعا ما".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محاولة سرقة 25 مليون دينار من المصرف التجاري الوطني.. محكمة بنغازي تصدر حكمها
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات في بنغازي حكمًا يدين تشكيلًا عصابيًا شرع أفراده في محاولة الاستيلاء على مبلغ 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد خمسة متهمين بعد أن نفذوا إلى قاعدة بيانات المصرف وقاموا بتزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرصدة مالية وهمية تفوق الحقائق الفعلية. واستهدف المتهمون إجراء تحويلات مالية بقيمة 25 مليون دينار، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد اكتشاف الأمر قبل تمكنهم من سحب المبلغ.
وأفاد المكتب بأن محكمة جنايات بنغازي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين الخمسة، وقضت عليهم بعقوبة الحبس لمدة 19 شهرًا.