المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبت في ثلاث قضايا لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تصدر أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا حكمها، يوم الثلاثاء، في مجموعة قضايا متعلقة بتغير المناخ، تهدف لإجبار دول على الوفاء بالتزاماتها الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وستصدر المحكمة قرارات في ثلاث دعاوى أقامها رئيس بلدية فرنسي، وستة شبان برتغاليين، وأكثر من 2000 عضو في منظمة مناخية، يقولون إن حكوماتهم لا تقوم بما يكفي لمكافحة تغير المناخ.
ويأمل المحامون في القضايا الثلاث أن تخلص المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، إلى دفع الحكومات للقيام بالتزاماتها القانونية لضمان عدم تجاوز ظاهرة الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ورغم تحقيق نشطاء لنجاحات في دعاوى قضائية محلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكما بشأن تغير المناخ، واتخاذ قرار ضد أي من البلدان المعنية قد يجبرها على خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2030.
ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشمل سويسرا، حاليا إلى أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050.
وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، والتي تدعم الطلاب البرتغاليين: "هذه القرارات يمكن أن أن تمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح أن نعيش فيه".
وأضاف "تحقيق النصر في أي من القضايا الثلاث سيكون أحد أهم التطورات بشأن تغير المناخ منذ التوقيع على اتفاقية باريس".
إقرأ المزيد للشهر العاشر على التوالي .. مارس يسجل درجات حرارة قياسية تدق ناقوس الخطر وتحير العلماءوقال أحد الطلاب، وهو أندريه دوس سانتوس أوليفيرا (16 عاما) للصحفيين قبل صدور القرار:"موجات الحرارة الشديدة، وهطول الأمطار الذي تليه موجات الحرارة، تخنقنا بتأثير الاحتباس الحراري. ما يقلقني هو الوتيرة التي بدأت تتسارع أكثر فأكثر. وهذا ما أخافني حقا. وقلت لنفسي، حسنا، ماذا يمكنني أن أفعل؟"
كما ذكر مرصد "كوبرنيكوس" للمناخ - التابع للاتحاد الأوروبي - في يناير الماضي أن الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية للأرض تحطمت عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على تحول الارض الى كوكب محموم.
وفي القضايا الثلاث، قال المحامون أن الحماية السياسية والمدنية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا معنى لها إذا أصبح الكوكب غير صالح للعيش.
وتأمل الدول التي تواجه التحديات القانونية رفض القضايا الثلاث، وتقول إن تغير المناخ لا يمكن أن يقع على عاتق أي دولة لوحدها.
المصدر: أ.ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الارض البيئة التغيرات المناخية الطقس المناخ معلومات عامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نشر قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السوري السابق
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصا من أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق.
وتصدر القائمة، التي نشرتها الشبكة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبالإضافة إلى الأسد، ضمت القائم وزير الدفاع السابق علي عبد الله أيوب وعددا من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قائمة بأكثر من 16 ألف شخص في النظام السابق تورطوا في جرائم بحق السوريين.
وأضافت أن المجموعة الأولى من هؤلاء المتورطين تضم 6724 فردا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، والثانية تضم 9476 فردا من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
قائمة بأبرز المجرمين المتورطين في نظام الأسد البائد، والتي لدينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدلة ومعلومات دقيقة ضدهم، ولاسيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهم جزء بسيط من قاعدة بيانات بقرابة ٦٠٠٠ شخص في نظام الأسد متورطين بجرائم ضد الشعب السوري، إلى جانب أدلة واضحة… pic.twitter.com/50ia8z5cod
— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) December 21, 2024
إعلانوأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها أدلة ومعلومات دقيقة ضد أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لا سيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما قالت إن لديها قوائم أخرى تشمل أفرادا آخرين من "الشبيحة" وممولي النظام الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم انتهاكاته.
وأضافت أن على كل من تورط في انتهاكات أن يدفع ثمن أفعاله الشنيعة، مؤكدة حرصها في الشبكة السورية لحقوق الإنسان على محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تتابع الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات في سوريا، وظلت منذ ذلك الوقت تنشر تحديثات يومية لأعداد الضحايا.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بمحاسبة الضالعين في قتل وتعذيب عشرات الآلاف من السوريين، وأكدت أنها ستطالب بتسليم المجرمين الفارين إلى دول أخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، آملين في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد مع سقوط نظام بشار الأسد.