انتشال جثامين 409 أشخاص من محيط مستشفى الشفاء وخان يونس
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، بأنها انتشلت جثامين 409 أشخاص، حتى الآن، من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من كلا المنطقتين.
وأضافت طواقم الدفاع المدني أن العمل لا يزال جاريا حتى اللحظة في انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وناشدت المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد القوات الإسرائيلية.
وأكد طواقم الدفاع المدني أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.
وقالت "وفا" إن مواطنين ومسعفين في خان يونس، انتشلوا نحو 84 جثمانا، غالبيتها متحللة وتم نقل عدد من الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأخرى قام المواطنون بدفنها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 33,207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية.
هذا ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدفاع المدني مجمع الشفاء الطبي الاحتلال الإسرائيلي القوات الإسرائيلية خان يونس مستشفى أبو يوسف النجار أخبار فلسطين أخبار غزة الحرب على غزة ضحايا الحرب على غزة مجمع الشفاء الطبي اقتحام مجمع الشفاء خان يونس مدينة خان يونس الدمار في خان يونس الاحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني مجمع الشفاء الطبي الاحتلال الإسرائيلي القوات الإسرائيلية خان يونس مستشفى أبو يوسف النجار أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
تدهور سريع في صحة سلامة وفريق الدفاع يستغرب عدم إخلاء سبيله
كتبت" الشرق الاوسط": انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».
وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه وكيله المحامي مارك حبقة قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن «المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً».
ورأى المصدر أن «السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه». وشدد المصدر على أن الملف «بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف».
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة