الشيشان تفرض قيودًا على سرعة الموسيقى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت الشيشان، الجمهورية الواقعة ضمن الاتحاد الروسي، عن فرض قيود جديدة على الموسيقى تقتضي ألا تتجاوز سرعتها معيارًا محددًا يتراوح بين 80 و116 نبضة في الدقيقة. هذه الخطوة، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، تهدف إلى ضمان توافق الموسيقى مع "العقلية الشيشانية" بحسب توجيهات رمضان قديروف، رئيس الجمهورية.
هذا القرار يأتي كجزء من مساعي الشيشان لتعزيز هويتها الثقافية والتأكد من أن الموسيقى المقدمة تعكس قيم المجتمع الشيشاني.
التقارير الإعلامية تشير إلى أن هذه القيود قد تشمل حتى النشيد الوطني الروسي، الذي يُعتبر بطيئًا وفقًا للمعايير الجديدة. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على المشهد الثقافي والموسيقي في الشيشان وكيف ستتعامل السلطات مع تطبيق هذه القيود بشكل عملي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن سياسات محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة