الاحتلال الإسرائيلي يغتال رئيس بلدية المغازي في قطاع غزة

ندّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بجريمة اغتيال رئيس بلدية المغازي، حاتم صالح الغمري، معتبراً إياها جريمة حرب يهدف الاحتلال من خلالها خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ونعى في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الغمري الذي يُعدُّ مسؤولاً خدماتياً آثر القيام بواجبه الوطني وتقديم الخدمة منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع، لأهالي مخيم المغازي للاجئين بالمحافظة الوسطى طيلة أيام حرب الإبادة الجماعية.

تغطية صحفية: ارتقاء رئيس بلدية المغازي "حاتم صالح الغمري"؛ جراء قصف الاحتلال على وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/JUNzsGR86j — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 8, 2024

وأوضح البيان أنّ جيش الاحتلال ارتكب عملية اغتيال جبانة لرئيس بلدية المغازي، حاتم صالح الغمري، ومعه مجموعة من المواطنين المدنيين، وذلك بقصف طائراته الحربية لمبنى مجلس الخدمات المشتركة، التابع لبلديات المحافظة الوسطى، بشكل مباشر وبدون سابق إنذار. وأشاد البيان بمناقب الشهيد، الذي وصفه بأنّه كان مخلصاً متفانياً في عمله وخدمة شعبه ووطنه.

وشدد البيان على أن هذه المجزرة تُعد جريمة حرب، وهي منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، كما اعتبر تلك الجريمة حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل متعمد ومخطَط له مسبقاً.

كما طالب البيان كل البلديات في دول العالم بإدانة هذه الجريمة النكراء التي تدل على مستوى الجريمة التي وصل لها هذا الاحتلال.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكداً أنّ الإدارة الأمريكية لازالت تعطي الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية واستهداف المجتمع المدني، وسط عجز المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الجريمة في إطار الاستهداف الممنهج الذي ينفّذه الاحتلال بحقّ القيادات المدنية في قطاع غزة، وكان من أبرز هذه الجرائم اغتيال العميد فائق المبحوح، مسؤول عمليات الشرطة، واغتيال رئيس بلدية الزهراء، مروان حمد، إضافة إلى استهداف العديد من المسؤولين والعاملين في مجال الخدمات المدنية.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف اللجان العشائرية والشعبية المسؤولة عن تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف شخصيات حكومية وعشائرية تنسق عمليات التأمين، يعد عملاً يزيد من حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة. هذه الإجراءات تسبب في تعقيد الجهود الإنسانية وتعرض السكان المدنيين لخطر الأمن والسلامة.

المصدر: عربي21