الإفراج عن 1345 سجينا بقرار العفو العام
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام الإفراج على نحو 1345 سجينا؛ تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء لإعفائهم من تنفيذ باقي عقوبتهم.
وأوضح المكتب في منشور له، أن الإفراج جاء بعد دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بغرض تعيين الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة.
ووجهت النيابة العامة بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عن النزلاء المختارين، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى رقم 56 لسنة 2024.
وكان النائب العام قد أعلن الإفراج في أبريل من العام الماضي عن 1057 سجينا ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وينص قرار المجلس الأعلى للقضاء بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم على أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، والاكتفاء بثلث المدة للمحكوم عليهم ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزوا الـ60 عاما.
واستثنى قرار العفو العام المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة والقصاص والحدود، إلى جانب جرائم القتل العمد والخطف وكذلك السرقة بالإكراه مالم يتم التصالح مع المجني عليه.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
"لنا 5 مطالب" العاملون في المجلس الأعلى للآثار يستغيثون برئيس الجمهورية
نشر العاملون في المجلس الأعلى للآثار على عدد من صفحاتهم التي تخص العاملين في اللآثار، وعبر عدد من الحسابات الشخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة جاءت بعنوان: “نداء واستغاثه لمعالي السيد القائد رئيس الجمهورية”
وجاء نص الرسالة كالتالي: “نداء رسمي وإنساني من العاملين في المجلس الأعلي للأثار، من حماة الحضارة المصرية، إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، نكتب إليكم اليوم من موقع بالغ الخطورة والحساسية، نحن حراس الحضارة المصرية نعيش في ظروف قاسية لا تتناسب مع ما نحمله من مسؤولية، فنحن رعاة وحماة أعظم حضارة عرفها الإنسان، نتعرض للمخاطر يوميًا سواء في أعمال الحفائر والاكتشافات أو رأعمال الترميم وحماية وحراسة الكنوز المصرية بالمواقع والمناطق والمتاحف الأثرية من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها”.
وأكملت الرسالة: “نعاني من ضألة الرواتب والبدلات، وأصبحنا في ذيل رواتب الجهاز الإداري للدولة المصرية، أصبحت المرتبات الهزيلة التي نتقضاها شهريًا، لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تسد رمق أطفالنا، ونحن من يحافظ ويحمي أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني، نكتشف يوميا قطع آثار لا تقدر بمال ونحرس ونحمي مخازن متحفية ومتاحف ومواقع أثرية تضم كنوزًا نادرة”
مطالب العاملون في الآثاروطالب العاملون في المجلس الأعلى للآثار من خلال رسالتهم بالآتي:
الرواتب“التدخل السريع لإنقاذ ما يقرب من 28 ألف موظف وعامل بالمجلس الأعلي للأثار وأسرهم، من التشرد لقله المرتبات ويكفي أن تعلم أننا كعاملين لم يزيد الأجر المكمل لنا منذ عام 2017م”، “حيث تم رفع الأجر المكمل لنا في 2017 من 300 إلى 500 جنيهًا، طبقا لبنود قانون الخدمة المدنية في حين ارتفع نفس الأجر لوزارت أخرى إلى 6000 جنيهًا"
بدل المخاطرنتعرض للمخاطر يوميًا، ولا يتعدي مبلغ بدل المخاطر الـ 40 جنيهًا في شهر لدرجة مدير عام.
توحيد اللائحة“فنحن ليس لنا لائحة مماثلة للائحة السياحة ونحن وزارة واحدة”
صندوق دعم السياحة والآثار“أموال المجلس الأعلي للاثار تذهب لصندوق دعم السياحة والأثار ولا نستفيد منها بشئ كما يستفيد منها العاملين بالقطاع السياحي”
"نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية، بالتدخل السريع لحماية العاملين بالمجلس الأعلي للأثار وأسرهم والحصول علي حقوقهم المشروعة والتي كفلها قانون الخدمة المدنية"
"نرجو من سيادتكم الوقوف بجانبنا في هذه اللحظة الحرجة، حتى الحصول علي حقوقنا العادلة ونتساوي بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، ونحن على يقين أن الدولة المصرية – بقيادتكم الحكيمة – لا تُفرّط في حقوق حراس الحضارة، ولا تترك أبناءها يُكافَئون بالتجاهل لمطالبهم وحقوقهم العادلة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة