الإفراج عن 1345 سجينا بقرار العفو العام
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام الإفراج على نحو 1345 سجينا؛ تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء لإعفائهم من تنفيذ باقي عقوبتهم.
وأوضح المكتب في منشور له، أن الإفراج جاء بعد دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بغرض تعيين الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة.
ووجهت النيابة العامة بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عن النزلاء المختارين، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى رقم 56 لسنة 2024.
وكان النائب العام قد أعلن الإفراج في أبريل من العام الماضي عن 1057 سجينا ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وينص قرار المجلس الأعلى للقضاء بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم على أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، والاكتفاء بثلث المدة للمحكوم عليهم ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزوا الـ60 عاما.
واستثنى قرار العفو العام المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة والقصاص والحدود، إلى جانب جرائم القتل العمد والخطف وكذلك السرقة بالإكراه مالم يتم التصالح مع المجني عليه.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.