ألمانيا تؤكد في مرافعتها أمام العدل الدولية على التزامها بحماية أمن إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت ألمانيا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إن أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "في صميم" السياسة الخارجية لبرلين، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا ومفادها أن ألمانيا تسهل "الإبادة" في غزة.
وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.
ورفعت ماناغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا مطالبة القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لإسرائيل.
وانتقدت نيكاراغوا الاثنين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها الاحتلال معتبرة أن إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا، "أمر مريع". ورأت ألمانيا أن ذلك يشكل وصفا "منحازا بشكل كبير".
وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948.
وردت فون أوسلار-غليشين الثلاثاء بقولها "ترفض ألمانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونا".
وأضافت "لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي" و"يخضع إرسال ألمانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض".
ومضت تقول "ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي".
وطلبت نيكاراغو من محكمة العدل الدولية اتخاذ "تدابير موقتة" وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر في القضية برمتها.
من جانبها، ثمنت حركة حماس، الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، والتي تطالب فيها برلين بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
وقالت الحركة في بيان: "نثمّن الدعوى التي رفعتها نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني(..)".
ودعت الحركة دول العالم "إلى أن تحذُو حذْوَ جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تُغمِض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية".
وطالبت "حماس" محكمة العدل الدولية، "بقرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال نيكاراغوا غزة المانيا احتلال غزة نيكاراغوا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.
ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.
Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.
وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".
وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.
وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.
وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.
وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.
وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.
وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.