ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة إسماعيل السنوسي، إن مصرف ليبيا المركزي هو المرجح لأي حكومة، أي أن استمرارية الحكومة تتوقف على دعم المصرف المركزي وذلك منذ بداية الانقسام السياسي في 2014.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف أن: “المصرف المركزي مؤسسة سيادية وهي تتمتع بسيطرة على كل موارد الدولة التي تأتي إليها، وبالتالي فإن كل حكومة لا يمكن أن تستمر إلا بالاعتماد على المصرف الذي تعامل في فترة الانقسام مع ذلك الانقسام على أنه يتعامل مع المؤسسات الخدمية التي توفر خدمات للمواطنين بحيث لا يكون هناك أثر للانقسام السياسي على مرتبات المواطنين ودعم الوقود والكهرباء ومسائل أخرى، المصرف المركزي أصبح بالتالي شبه المسيطر على إمكانيات تحوزها الدولة الليبية”.

وأوضح أن الحكومات الموجودة حاليا تحاول أن تكون لها سيطرة أو حظوة على المصرف المركزي لكن يبدو لي أن شخصية المحافظ القوية جدا والمدعومة دوليا ومحليا من بعض الأطراف لها دور في إحكام السيطرة على موارد الدولة، بحيث يخرج المصرف من أي ضغوطات من أي نوع ولا يمكن إجباره على إنفاق أي أموال لا يرى المصرف أنها ذات جدوى لحل الأزمات التي تعيشها ليبيا.

وختم السنوسي حديثه بالقول إن: “هناك ضغوطا دولية حاليا حتى على المصرف من أجل أن يتم ترشيد الإنفاق ولا تكون هناك ثغرات لما يمكن أن نسميه الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة الليبية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی على المصرف

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد

قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الإجتماع انعقد في ظروف استثنائية خصوصا في قارتنا الافريقية.

وأوضح، النجار  خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، أن الدساتير في العالم تعتمد علي حماية حقوق الافراد من ناحية وحماية مؤسسات الدولة وتأمين تأدية واجباتها تجاه المواطنين، لافتا إلى ضرورة وجود تشريعات توازن بين حريات الفرد والحفاظ علي الدولة.


وعرض النجار تفاصيل  اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال دورته الثامنة بكافة تفاصيله.

جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، بدأ في عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير 2019.

مقالات مشابهة

  • بعد ضغوط ترامب.. ليتوانيا وإستونيا تتعهدان بزيادة الإنفاق الدفاعي على الناتو
  • نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد
  • المصرف المركزي ينظم مبادرة رياضية لموظفي القطاع المالي
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي ينظم مبادرة رياضية لموظفي القطاع المالي
  • تعيين مبعوثة أممية جديدة في ليبيا.. ما فرص نجاحها في ظل الانقسام محليا ودوليا؟
  • المهدوي: مجلس الدولة في مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة
  • الفيتوري: مجلس الأمن يستعد لتحريك مذكرة اعتقال دولية بحق المعرقلين للحل في ليبيا
  • تعيين الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة دولية إلى ليبيا
  • هل يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب؟
  • لبنان ينتظر اتصالات دولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي دخلها