أحزاب تعز تحذر من تحركات حوثية في الشمايتين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذرت الأحزاب والقوى السياسية في مديرية الشمايتين في تعز، الإثنين، من وجود تحركات لمليشيات الحوثي في محاولة لاختراق المنطقة الاستراتيجية، داعية إلى التأهب وتشديد الإجراءات الاحترازية.
وقالت الأحزاب -في بيان- نتابع الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مديرية "الشمايتين" على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة والتي كان أخطرها، تكثيف الحوثيين لتحركاتهم الصلفة والمرصودة لاختراق منطقتنا الاستراتيجية المفتوحة على البحرين الأحمر والعربي.
واضافت "لقد كشفت لنا التطورات الأخيرة تغيير الجماعة لاستراتيجيتها في السيطرة التقليدية التي كانت قائمة على الغزو المباشر، ولجأوا إلى الاستقطاب من داخل المنطقة لتكوين خلايا وشبكات خطرة".
وتابعت "إلا أن قواتنا الأمنية والعسكرية ومجتمعاتنا المحلية كانت على يقظة لمثل هكذا تحركات وتعاملت معها بالطريقة المناسبة، درئاً للفتنة ومنعاً لتكرار المأساة التي لحقت بالمجتمعات اليمنية الرازحة تحت حكم المليشيا الكهنوتية الطائفة والعنصرية البغيضة".
وأكد الأحزاب في بيانها على ضرورة احترام سلطة القانون ومراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع المغرر بهم من أبناء المنطقة والذين ألقي القبض عليهم واعترفوا بنشاطهم المؤيد لجماعة الحوثي الإرهابية وزيارتهم الجماعية المخططة والمقصودة لصنعاء وصعده في سياق حشد التأييد للجماعة الحوثية الإرهابية وعلى النحو الذي شكل اختراقاً أمنياً خطيراً وغير مسبوقاً لمنطقتنا.
ودعت السلطة القضائية الى تولي سلطتي التحقيق والمحاكمة للمقبوض عليهم بتهمة التحركات العدائية الأخيرة وسرعة الإفراج عمن لم يثبت تورطهم في تلك التحركات، مع مراعاة التدابير الأمنية الاحترازية للحيلولة دون القيام بأعمال وجرائم عدائية مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز مليشيا الحوثي الاحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.