بعد التعويم.. شراء مستلزمات العيد في مصر بالتقسيط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عادت رياح الأسعار تهب مجددا في مصر بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على استئناف برنامج حزمة الإنقاذ وزيادته إلى 8 مليارات بدلا من 3 مليارات دولار، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة، ذهبت معها جميع الأسعار القديمة أدراج الرياح.
انعكست تلك الإجراءات النقدية المؤلمة على أجواء استعدادات المصريين في الشراء وصنع كحك العيد والبسكويت لعيد الفطر، كما أدت إلى زيادة الأسعار بسبب زيادة التكلفة بعد خفض قيمة الجنيه من 30 جنيها إلى حوالي 48 جنيها، وزيادة الدولار الجمركي إلى ذات السعر.
كما لجأت الحكومة المصرية إلى إجراءات اقتصادية أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى رفع الأسعار مجددا مثل زيادة أسعار جميع أنواع المشتقات البترولية وخاصة السولار المحرك الأساسي للاقتصاد وعمليات النقل والمواصلات.
أسعار غير مسبوقة وهدوء بالأسواق
وكشف عدد من المصنعين والتجار في تصريحات لـ "عربي21": أن "أسعار هذا العام قياسية مقارنة بأي عام مضى، ولم يسبق لها مثيل، فما كان يمكن شراؤه قبل عدة أعوام بمبلغ ما لا يمكن شراؤه إلا بأضعاف هذا المبلغ خمس مرات على الأقل؛ بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه".
وخلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان تراجع الاقبال على المخابز والمحلات والسلاسل التجارية لشراء (الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والسابليه والشوكولاتة) بشكل واضح مع ارتفاع الأسعار في ظل موجة غلاء طالت جميع ملابس ولعب الأطفال.
دفع ارتفاع سعر كحك العيد العديد من الشركات إلى التركيز على البيع بالقطعة، حيث تتكون أصغر علبة من 16 قطعة، ثم الأكبر حجما 32 قطعة وهو ما يعادل نحو نصف كيلوغرام، وقد أدت هذه الأزمة إلى تغير سلوك الشراء لدى شريحة كبيرة من المواطنين حيث باتوا يشترون بكميات قليلة.
مع تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق إلى قيام عدد كبير من البنوك وشركات المواد الغذائية والمتاجر إلى توفير كحك العيد والبسكويت لعيد الفطر بالتقسيط وبدون فوائد، حتى 12 شهرا، لحث المواطنين على الشراء وبيع منتجاتهم المرتبطة بأيام العيد فقط.
من 30% إلى 100% الزيادة الجديدة
وبشأن أسعار هذا العام، قال المشرف بإحدى المحلات التجارية التي تنتج كحك العيد، محمد مجدي، إن "الزيادة في الأسعار مختلفة، ولكنها تبدأ من 30% إلى 100% بحسب أنواع الكحك والبسكويت والجودة والشركة المنتجة، وهي زيادة كبيرة على المواطنين الذين يعانون أصلا من الغلاء".
وأبدى في حديثه لـ"عربي21" قلقه من تراجع الإقبال: "نحن نعاني من عزوف الناس عن الشراء بالكميات المعتادة، هناك سؤال كثير وشراء قليل، الجميع أصبح يحسبها قبل أن يتخذ قرارا بالشراء، والبعض الآخر يحرص على شراء كميات قليلة جدا لأنه لا يمكن قطع مثل تلك العادات".
مضيفا أن "سعر كيلو الكحك سادة بالسمن البلدي لا يقل عن 220 جنيها، والبسكويت حوالي 160 جنيها، والغريبة السادة 280 جنيها، والبيتي فور نحو 300 جنيه للأصناف الممتازة وليست الشعبية التي تقل عن هذه الأسعار بنحو 30% فقط.
وتعد عادة شراء الكحك والبسكويت وصنعه في المنازل هي أكثر مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر في مصر، وتحرص الأسر المصرية على هذه العادات والتقاليد التراثية والتاريخية، وكانوا يتهادون الكحك والبسكويت فيما بينهم، حيث كانوا يصنعونه بكميات كبيرة، فقد كانت بعض الأسر تصنع ما لا يقل عن 20 كيلو من جميع الأصناف والأنواع، وهذا الوزن اليوم يعادل ثروة مالية.
وتقوم الحكومة بتوفير الكحك والبسكويت في منافذ الجيش والشرطة ووزارة التموين بأسعار مخفضة بنحو 20%، ولكنها تظل أعلى من أسعار العام الماضي بأكثر من 30%، كما أنها بحسب بعض المواطنين، أقل جودة من مثيلاتها بالخارج.
بدائل الشراء من المحلات
وعن آراء المواطنين في هذه الأسعار تقول المهندسة ولاء والتي تعمل بإحدى شركات الاتصالات، "البعض أصبح يحاول الآن العودة إلى الماضي وصنع كحك وبسكويت العيد في المنزل، وتسويته في الأفران الخارجية من خلال الفيديوهات المنتشرة من مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح لدى البعض حافزا على فعل ذلك".
وأضافت في حديثها لـ"عربي21": ضاحكة: "لكن فشل التجربة سيكون مكلف جدا وسيولد صدمة نفسية كبيرة خاصة أن مقادير الكحك والبسكويت أصبحت باهظة الثمن، وبالتالي الأمر لا يحتمل التجربة، وكما يقول المثل شراء العيد أفضل من تربيته، لكن صديقات حاولن وفشلن".
وأثار المركز القومي للبحوث في مصر سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية التابع له عن طرح كحك العيد ومنتجاته من بسكويت وحلويات العيد بأسعار مميزة، وذلك في إطار سعيه لتطبيق مخرجاته البحثية وتقديمها للمجتمع.
وأوضح المشرف على المشروع، في تصريحات صحفية، أن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية يقدم منتجات العيد بجودة عالية، حيث يتم تصنيعه من مواد خام مختارة بعناية فائقة، مع استخدام السمن البلدي، مما يمنحه طعمًا فريدًا لا مثيل له.
ارتفاع أسعار المواد الخام
يقول صاحب أحد المخابز المتخصصة في إنتاج المخبوزات والكحك والبسكويت محمد فتيحي، لـ"عربي21": "توقعنا تراجع الاقبال بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، و أنتجنا كميات أقل ولكن بنفس الجودة، والمتسوقون اشتروا أيضا بكميات أقل هذا العام، لم تعد حركة البيع والشراء كمان كان في الماضي عندما كانت الأسعار منخفضة".
وأرجع زيادة الأسعار إلى: "ارتفاع كل مدخلات الإنتاج في صناعة الكحك والبسكويت سواء الدقيق الذي ارتفع من 13 و15 جنيها إلى 30 جنيها، والسمن البلدي، والمكسرات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100% وأكثر، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 300 و500 جنيه، بالإضافة إلى تحريك سعر الوقود والنقل وإضافته على تكلفة المنتج، وهناك سبب آخر هو ضرائب القيمة المضافة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر العيد اقتصادية مصر اقتصاد السيسي العيد القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکحک والبسکویت کحک العید فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسعار المنازل في إسطنبول حسب الحي السكني
أنقرة (زمان التركية) – تشهد أسعار المنازل في إسطنبول ارتفاعًا مستمرًا، وفي في بعض الأحياء تجاوز متوسط سعر المنزل 15 مليون ليرة تركية، ورغم الأسعار المرتفعة، إلا أن فترات الاسترداد القصيرة تجذب اهتمام المستثمرين.
وأدت الزيادات الحادة في أسعار العقارات إلى جعل امتلاك المنزل في المدن الكبرى مثل إسطنبول شبه مستحيلة على متوسطي الدخل، وكشفت بيانات منصة Endeksa التحليلية للعقارات عن ارتفاع متوسط أسعار المنازل في أربعة أحياء بإسطنبول إلى أكثر من 15 مليون ليرة تركية في مارس. بينما ارتفعت أسعار المنازل في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% منذ عام 2020، تجاوزت نسبة الزيادة في تركيا 1100%.
وتجاوزت أسعار المنازل في العديد من أحياء إسطنبول عدة ملايين من الليرات منذ فترة طويلة. خاصة في أحياء مثل ساريير، وبيكوز، وبشكتاش، وقاضي كوي، حيث تجاوزت أسعار المنازل 15 مليون ليرة، بينما وصل السعر في ساريير إلى 18.5 مليون ليرة. وتليها بيكوز بمتوسط 17.9 مليون ليرة، ثم بشكتاش بـ 17.4 مليون ليرة، وقاضي كوي بـ 15.5 مليون ليرة.
إسطنبول تحافظ على جاذبيتها رغم الأسعار المرتفعةوعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن زيادة إيرادات الإيجار وقصر فترات الاسترداد (فترة استعادة رأس المال) في بعض الأحياء لا تزال تجذب المستثمرين. على سبيل المثال، في إسنيورت، تبلغ فترة الاسترداد 11 سنة فقط، مما يعني أن المستثمر يستطيع استرداد ثمن المنزل من خلال إيرادات الإيجار في وقت قصير.
متوسط أسعار المنازل وفترات الاسترداد في أحياء إسطنبولأحياء يقل متوسط سعر المنزل فيها عن 5 ملايين ليرة:
إسنيورت: 2,660,240 ليرة – 11 سنة
سلطان غازي: 3,158,068 ليرة – 14 سنة
الفاتح: 3,283,470 ليرة – 13 سنة
جونجورين: 3,339,318 ليرة – 13 سنة
أرناؤوط كوي: 3,437,375 ليرة – 15 سنة
إسنلر: 3,521,200 ليرة – 17 سنة
بهجة شهير: 3,717,200 ليرة – 14 سنة
غازي عثمان باشا: 3,759,088 ليرة – 13 سنة
كوجوك تشكمجة: 3,843,000 ليرة – 13 سنة
أوجلار: 4,042,680 ليرة – 14 سنة
باقر كوي: 4,119,280 ليرة – 16 سنة
سلطان بيلي: 4,212,670 ليرة – 15 سنة
بيرم باشا: 4,269,720 ليرة – 15 سنة
بيليك دوزو: 4,338,180 ليرة – 13 سنة
سانجاق تبه: 4,431,952 ليرة – 15 سنة
كاغيت خانه: 4,445,550 ليرة – 14 سنة
سيليفري: 4,530,504 ليرة – 16 سنة
بنديك: 4,935,480 ليرة – 15 سنة
أحياء يتراوح متوسط سعر المنزل فيها بين 5-10 ملايين ليرة:
تشكمكوي: 5,075,892 ليرة – 15 سنة
أمينونو: 5,335,297 ليرة – 15 سنة
توزلا: 5,463,663 ليرة – 16 سنة
زيتين بورنو: 5,661,180 ليرة – 16 سنة
تشاتالجا: 5,663,196 ليرة – 17 سنة
أيوب سلطان: 5,821,200 ليرة – 15 سنة
كارطال: 5,986,090 ليرة – 16 سنة
بي أوغلو: 6,213,475 ليرة – 15 سنة
بيوك تشكمجة: 6,249,411 ليرة – 17 سنة
مال تبه: 6,346,739 ليرة – 17 سنة
شيشلي: 6,453,510 ليرة – 15 سنة
باشاك شهير: 6,598,995 ليرة – 16 سنة
أتاشهير: 6,702,304 ليرة – 15 سنة
أسكودار: 8,748,642 ليرة – 19 سنة
جزر الأمراء (الآدلار): 10,457,750 ليرة – غير متاح
شيله: 12,399,151 ليرة – 20 سنة
باكيركوي: 13,208,160 ليرة – 20 سنة
أحياء تجاوزت أسعار المنازل فيها 15 مليون ليرة:
قاضي كوي: 15,579,500 ليرة – 22 سنة
بشكتاش: 17,452,260 ليرة – 22 سنة
بيكوز: 17,984,160 ليرة – 30 سنة
ساريير: 18,522,728 ليرة – 21 سنة
الأسعار المرتفعة تربك المستثمرين
وارتفعت الأسعار في الأحياء المركزية لدرجة أن امتلاك منزل للسكن (وليس للاستثمار) أصبح هدفًا بعيد المنال لمعظم المواطنين، وتظل هذه التطورات محل متابعة دقيقة من قبل المشترين الأفراد والمستثمرين العقاريين على حد سواء.
Tags: أسعا المساكن في اسطنبولارتفاع الإيجاراتاسطنبولتركيامتوسط أسعار المنازل وفترات الاسترداد في أحياء إسطنبولمساكن