هل يوجد أسماء ممنوع تسميتها؟.. الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بضوابط تسجيل الأسماء في المملكة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب.
ضوابط تسجيل الأسماء
جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء نصه: "هل يوجد أسماء ممنوع تسميتها؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء، نسعد بخدمتك".
- يمكن تسجيل الأسماء معرف بـ (الـ)، في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، على سبيل المثال : (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد، الهنوف).
- يسجل الاسم المحدد مجردًا من الألقاب، فلا يمكن تسجيل اسم شخص بـ السيد فلان.
- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا.
- لا يسمح في الأحوال المدنية تسجيل الأسماء المركبة مثل محمد صالح، محمد مصطفى.
- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبد الرسول.
تسجيل مولود جديد
تتيح خدمة تسجيل مولود جديد في أبشر للمواطنين والمقيمين تسجيل المواليد إلكترونيا ، مع إتاحة توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدّث إلى العنوان الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:
الدخول على منصة أبشر.
اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
اختيار الأحوال المدنية.
اختيار خدمة تسجيل المواليد.
شروط تسجيل مولود جديد اون لاين
وللتمكن من تسجيل مولود جديد اون لاين ، حددت الأحوال المدنية شروط وأوراق لازمة للتمكن من تسجيل المواليد إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق أصبح متاحاً للمقيمين عبر منصة أبشر، وهي:
يشترط وجود تبليغ ولادة في نظام وزارة الصحة (مذكورة في متطلبات الخدمة).
يشترط لتسجيل المولود المواطن أو المواطنة عبر هذه الخدمة عدم تجاوز 360 يوماً من تاريخ الولادة.
يشترط لتسجيل المولود المقيم أو المقيمة عبر هذه الخدمة عدم تجاوز 30 يوماً من تاريخ الولادة.
تسديد الغرامات المالية المسجلة من قبل الأحوال المدنية.
وجود عنوان وطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء الأحوال المدنیة تسجیل الأسماء تسجیل مولود
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز