اليمن وهولندا يبحثان سبل تعزيز ودعم المشروعات والبرامج التنموية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركانى مع السفيرة الهولندية لدى اليمن جاميت سيبين سبل التعاون المشترك وتعزيز ودعم المشروعات والبرامج التنموية خاصة بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة والجوانب الإنسانية والإغاثية.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأنت" - آلية تنفيذ برامج الدعم المقدمة من الجانب الهولندي بشكل مباشر حتى يصل الدعم إلى الأسر المحتاجة.
وأكد رئيس مجلس النواب اليمني الحرص على إحلال السلام في اليمن وأن يصب في مصلحة اليمنيين ويساهم في إيقاف الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية ورفع حصارها المفروض على الطرق ومدينة تعز ووقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
من جانبها، أشارت السفيرة الهولندية إلى تميز العلاقات الثنائية وبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقة التاريخية بين البلدين، منوهة بأن أولويات الدعم الهولندي في الفترة المقبلة في اليمن سيتجه نحو الدعم في المجالات التنموية وبرامج تعزيز وتحسين ذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هولندا سلطان البركاني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.