3 ملايين و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط عاطل؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه.
وذلك بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، في مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (طاهر ا م ح، 37 عامًا، سائق و10 أشخاص آخرين، يقيمون بدائرة مركز سوهاج).
بتضررهم من المدعو "محمود ع ا ع، 27 عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم دائرة مركز سوهاج"؛ لاستيلائه منهم على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، من خلال معرض خاص للأجهزة الكهربائية الخاص به، والكائن بمحل إقامته مقابل حصولهم على أرباح شهريه تقدر بـ8% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مليون مستريح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا