تركيا تعلن فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة - في تغريدة على منصة إكس ، حسبما ذكرت صحيفة (توركيش مينت) التركية اليوم الثلاثاء أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات والرخام والسيراميك وغيرها.
وأكدت أن القيود ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لاطلاق النار بغزة وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات بعد أن رفضت إسرائيل طلبها بالمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا.
مقترح فرنسي بفرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال سيجورنيه، لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".
وأضاف الوزير الفرنسي "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية"، وفقا لرويترز.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الاثنين أن 33207 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الصراع المستمر منذ 6 أشهر.
يشار إلى أن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت اليوم إن أكثر من 400 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس، فيما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب مستعدة للتحلي بالمرونة في المفاوضات فيما يتعلق بعودة سكان شمال قطاع غزة ولكن "بشرط".
تفصيلا، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 419 شاحنة مساعدات دخلت غزة، أمس الاثنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا العدد هو أكبر عدد من الشاحنات يعبر قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وعلى صعيد المفاوضات، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة في المفاوضات فيما يتعلق بعودة سكان شمال قطاع غزة "بشرط".
وأوضحت الهيئة أن الشرط الإسرائيلي يتمثل بالتوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى.
وأضافت أن إسرائيل تريد التفاوض في مسألة الأسرى على عددهم، ووضع " الملطخة بالدماء" منهم، وإعطائها حق رفض بعض الأسماء.
فيما ستقوم لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذا الشهر، وفقًا لفانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل خلال مؤتمر صحفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل السيراميك الیوم الثلاثاء عقوبات على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
كشفت شركة Motability Operations، المسؤولة عن تشغيل أكبر أسطول سيارات في المملكة المتحدة، عن خسائر مالية تجاوزت 564.6 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد لتكاليف امتلاك السيارات والتقلبات في قيم إعادة البيع، خاصة للسيارات الكهربائية.
نمو متسارع وخسائر كبيرةتأسست Motability Operations عام 1977، وتقوم بشراء وتأجير السيارات للأشخاص الذين يتلقون بدل إعاقة مؤهل مقابل 75.75 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، وتشمل الحزمة الضرائب والصيانة والتأمين وتغطية الأعطال.
على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين في البرنامج بنسبة 15% خلال العام الماضي، إلا أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة مقارنة بأرباحها في عام 2023، والتي بلغت حينها 748 مليون جنيه إسترليني.
أسباب الخسائر: ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة إعادة البيعأرجعت الشركة، التي تملكها أربعة بنوك كبرى من بينها باركليز وإتش إس بي سي، خسائرها إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
ارتفاع تكاليف التأمين والخدمة: حيث زادت تكلفة التأمين بنسبة 46% منذ عام 2022، ما أضاف 700 جنيه إسترليني لكل سيارة خلال عقد إيجار مدته ثلاث سنوات.
زيادة أسعار السيارات الجديدة والكهربائيةانخفاض قيمة إعادة بيع السيارات: حيث يتم بيع حوالي 250 ألف سيارة سنويًا عبر تجارة السيارات، لكن انخفاض قيمتها أثر على العائدات.
مفارقة الإيرادات المرتفعة والخسائر المتزايدةعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24.4%، من 5.5 مليار جنيه إسترليني في 2023 إلى 6.9 مليار جنيه إسترليني في 2024، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة الكبيرة في التكاليف.
نتيجة لذلك، قررت الشركة زيادة المدفوعات الإيجارية المقدمة للعملاء الجدد، والتي تصل حاليًا إلى 750 جنيهًا إسترلينيًا.
التوجه نحو السيارات الكهربائية رغم التحدياتأكد الرئيس التنفيذي أندرو ميلر أن السوق يشهد تغييرات كبيرة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والتحول إلى المركبات الكهربائية، مما أثر على جميع السائقين في المملكة المتحدة، بما في ذلك عملاء Motability.
ورغم التحديات، تظل الشركة أكبر مورد للسيارات المستعملة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في تحول البلاد إلى السيارات الكهربائية.
تشير الإحصائيات إلى أن حصة السيارات الكهربائية في أسطول Motability ارتفعت إلى 9% في 2024، مع زيادة الطلب عليها بنسبة 17%. كما وسعت الشركة خياراتها لتشمل 200 طراز مختلف من السيارات الكهربائية.
تتميز Motability بتقديم سيارات بتكلفة أقل بنسبة 48% مقارنة بالشراء من الوكلاء، ما يجعلها خيارًا جذابًا للكثيرين.
وقد وصف جاي بيجوناكيس، المدير التجاري لشركة MG Motor UK، سوق Motability بأنها شهدت "انفجارًا غير مسبوق" في العام الماضي، مؤكدًا أنها غيرت معايير السوق بشكل لم يُرَ منذ عقود.
على الرغم من الخسائر الكبيرة، لا تزال Motability قوة مؤثرة في سوق السيارات في المملكة المتحدة، حيث تستمر في التوسع والتكيف مع التحولات في الصناعة.
ومع استمرار الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة التكاليف، سيكون على الشركة إيجاد استراتيجيات جديدة لضمان استدامتها في المستقبل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة