السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بالرشوة وحجب السلع التموينية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 سنة، وتغريمه مليون و580 ألف جنيه، و14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عامًا لعامل أنهى حياة جاره عمدًا في دار السلام بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم ماهر ف. م. ا، 55 سنة، عامل، ويقيم بقرية النغاميش التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد.
تعود تفاصيل القضية إلى 11 اغسطس 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه البدري ح. ع، عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل المجني عليه المذكور.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يبيت النية للتخلص من المجني عليه، حيث أعد أداة حادة "سكين"، وتربص له أمام منزله، وباغته بطعنات قاتلة في أماكن متفرقة بالجسد ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من مركز شرطة دار السلام إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتحريز السلاح المستخدم وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، وقدمت المتهم لمحاكمة أمام محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال الشهود، واطلعت على تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث، أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
ويُعد هذا الحكم رسالة رادعة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم عنف أو تعدٍّ على النفس، ويؤكد يقظة العدالة في التصدي لأي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم.