السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بالرشوة وحجب السلع التموينية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 سنة، وتغريمه مليون و580 ألف جنيه، و14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين التموينية والتعامل الفوري معها
اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية استعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث تضمنت الخطة العديد من الإجراءات لضمان استقرار الحالة التموينية وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي مخالفات تموينية.
وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة مدير مديرية التموين، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية على مستوى الإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على استقرار الحالة التموينية.
وتابع خطة تنظيم إجازات المخابز البلدية بما يحقق التوازن بين رغبة أصحاب المخابز في الحصول على إجازة وضمان توافر الخبز بجميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي نقص في الخبز.
وقال محافظ الجيزة إنه سيتم تنظيم عمل المطاحن التموينية خلال فترة عيد الفطر، حيث تم منحها إجازة لمدة أربعة أيام بعد توفير الكميات اللازمة من الدقيق مسبقاً لتغطية احتياجات المخابز البلدية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن منظومة المخابز والمطاحن الإلكترونية.
وشدد على مدير مديرية التموين بتنفيذ خطة تفتيش شاملة تضم تشكيل حملات تموينية على مستوى المديرية والإدارات التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أكد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع درجة التشغيل بمصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، ومتابعة انتظام الصرف من المستودعات، مع التنسيق مع شركة بتروجاس لضمان توافر الأسطوانات وتجنب أي نقص في أي منطقة.
وأشار البلاسي إلى رفع درجة التشغيل بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة اعتباراً من 1 أبريل 2025، لضمان صرف السلع التموينية للتجار ومنافذ مشروع جمعيتي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟