قرار عاجل من وزيرة البيئة بمناسبة عيد الفطر بشأن المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكافة سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية علي اختلاف أنواعها والتعرف علي التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التى تتواجد داخل تلك المحميات.
واضافت د ياسمين فؤاد، إنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتواجد منقذين بالمحميات البحرية وكذلك باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.
ودعت وزيرة البيئة المواطنين لزيارة المحميات الطبيعية خلال اجازة عيد الفطر للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الديار بحلول عيد الفطر المباركوأشارت وزيرة البيئة إلى ان المحميات الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان علي نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص لنصل إلى المستويات عالمية في ادارة وحماية تلك الموارد الطبيعية، مشددة علي أننا مستمرون في دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات للارتقاء بتجربة السياحية البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني
و اوضحت وزيرة البيئة أن من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية هو دعم الاستثمار البيئى بالمحميات وإزالة المعوقات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات منها توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد، كذلك اعتماد مخطط "التمنطق " المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية ومنها بدء أول برنامج لرصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر، وبالتعاون مع أحد الخبراء الدوليين، لتحليل الأسباب المحتملة لهجوم أسماك القرش على السواحل بالبحر الأحمر وكذلك مؤشرًا على حالة وصحة النظام البيني البحري، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية.
جديرا بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المحميات الطبيعية مناسبة عيد الفطر المناخ بالمحمیات الطبیعیة المحمیات الطبیعیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.
وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠ ، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر ، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا ، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار .
واكدت ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين ، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر ، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.
واشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية ، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية