تصعيد بين اسطنبول وتل أبيب.. والاحتلال: سنلجأ للكونجرس لمعاقبتهم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تركيا تقيّد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل بسبب الأحداث في غزة
أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الجمعة أنها ستفرض قيودًا على تصدير بعض المنتجات إلى الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارًا من 9 إبريل الحالي، وذلك حتى يتم وقف الحرب في غزة والسماح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة.
اقرأ أيضاً : المانيا ترفض اتهامها بـ"تسهيل الإبادة الجماعية" في غزة
وأكدت الوزارة أن القيود تشمل 54 منتجًا، بينها مواد البناء مثل الإسمنت والصلب والألمنيوم، ويأتي هذا القرار بعد رفض إسرائيل طلبًا تركيًا بالمشاركة في إنزال مساعدات جوية لغزة.
وفي سياق متصل، هدّد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بالرد بالمثل على تركيا، معلنًا فرض قيود تجارية عليها.
وأعلن كاتس، عن سلسلة من الإجراءات القانونية والتجارية بحق تركيا، رداً على ما اعتبره تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لإسرائيل.
واتهم كاتس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتضحية بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حركة حماس، مشيراً إلى أن إسرائيل ستفرض قيوداً تجارية خاصة بها على المنتجات التركية كتدبير رداً على الإجراءات القيدية التي فرضتها تركيا على الصادرات.
وأشار كاتس إلى أن القائمة المتوقعة من المنتجات التركية التي لن يتم استيرادها إلى إسرائيل ستكون موسعة، مؤكداً على أن تركيا انتهكت اتفاقيات التجارة مع إسرائيل من جانب واحد.
وفي خطوة أخرى، أكد كاتس أن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأميركي فحص انتهاك قوانين المقاطعة، والنظر في إمكانية فرض عقوبات على تركيا بناءً على هذه الانتهاكات المزعومة.
وأعرب رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين في تصريح لقناة كان العبرية عن أمله في أن تدرك الحكومة الإسرائيلية أنها يجب عليها التخلص من الاعتماد على تركيا، مؤكدًا على أهمية البحث عن بدائل تجارية أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال تركيا الحرب في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان يخلّف دماراً في تل أبيب وحيفا
أعلنت النيابة العامة المصرية شطب أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة “بعد ثبوت توقف نشاطهم الإرهابي”.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأوضحت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
ونوهت النيابة العامة بأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه، وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحسب البيان.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية