مصادر تكشف لـRT سبب عدم استقالة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ارتفعت حدة التوقعات بإعلان الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
إقرأ المزيد
وكشفت مصادر مصرية لـRT، أن "تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر غير ملزم، حيث أن الدستور المصري لا ينص على ضرورة تقديم الحكومة باستقالتها في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري".
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة "حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها"، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
قال المستشار محمد الحمصاني إن مشاركة رئيس الوزراء مع الشركات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك، حيث يسعى الجميع لتوسيع نطاق أعمالها، وعلى رأسها شركات العمالة في مجالات الطاقة والصناعات الكهربائية.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج "الساعة 6" لعزة مصطفي أن الاجتماعات ستستكمل غدًا مع المزيد من الشراكات بهدف جذب الاستثمارات.
وأشار الحمصاني إلى أن اللقاءات الحالية مع شركات عالمية كبيرة في مجالات مثل شحن الطاقة تسعى إلى تعزيز وتوطين الصناعات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية توسيع استثمارات هذه الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن هذه اللقاءات تركز على القطاعات التي تمثل أولوية للاقتصاد الوطني، مثل صناعة السيارات والشحن، حيث التقى رئيس الوزراء مؤخرًا بعدد من شركات تصنيع السيارات العالمية بهدف دعم توطين الصناعات المحلية، في خطوة هامة تواكب التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد الحمصاني أن الجميع يسعى لتطوير الصناعات الكهربائية، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة والنمو الصناعي المحلي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟