مصادر تكشف لـRT سبب عدم استقالة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ارتفعت حدة التوقعات بإعلان الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
إقرأ المزيد
وكشفت مصادر مصرية لـRT، أن "تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر غير ملزم، حيث أن الدستور المصري لا ينص على ضرورة تقديم الحكومة باستقالتها في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري".
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة "حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها"، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العرفي: الحكومة الجديدة اقتربت من الظهور إلى النور.. وتكالة انضم إلى معرقلي توحيد السلطة
كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن اقتراب الحكومة الموحدة من الظهور إلى النور، وأن تكالة الداعم للدبيبة انضم إلى معرقلي عملية توحيد السلطة.
وقال في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الذي عقد في المغرب، والبيان الذي صدر عنه، شهد توافقا بين مجلسي النواب والدولة.
وبين أن تكالة خرج ببيان اتهم فيه الحاضرين بأنهم ليسوا مكلفين من مجلس الدولة، وبالتالي شكك حتى في صحة الاجتماع.
وتابع: “هؤلاء يظلون أعضاء في مجلس الدولة وممثلين للأمة الليبية رغم الاختلافات بينهم أو الاصطفافات، فلماذا تجعل مصلحة مجلس الدولة هي العليا؟”.
وأردف: “تكالة الذي يدعم الدبيبة، انضم إلى معرقلي عملية توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وسمعنا خطاب الدبيبة ورأينا بيانات تكالة التي لا تشجع على هذه الخطوة”.
ويعتقد العرفي أنه لا يوجد خيارات لفرض تنحية الدبيبة إلا عبر الجلوس على طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن سواء من السياسيين أو التشكيلات المسلحة.
الوسومالعرفي تكالة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025