مصادر تكشف لـRT سبب عدم استقالة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ارتفعت حدة التوقعات بإعلان الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
إقرأ المزيد
وكشفت مصادر مصرية لـRT، أن "تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر غير ملزم، حيث أن الدستور المصري لا ينص على ضرورة تقديم الحكومة باستقالتها في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري".
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة "حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها"، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة «فيديو»
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك شعور متزايد بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراك لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، لافتا إلى أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وأضاف «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد «صالح» أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
اقرأ أيضاًمصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي
مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بليبيا
مصر ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية