قطاع الأعمال: مصنع جديد لاستغلال"الكاولين" بشركة سيناء للمنجنيز
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
طفي إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها فى شتى القطاعات وجميع الشركات التابعة، وفى ظل استراتيجية دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، والاستغلال الأمثل للأصول والخامات والموارد الطبيعية وحسن استثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و شركة "جلوبال أتاك" الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لكلسنة الكاولين وتصنيعه لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك كمرحلة أولى ثم التوسع وإنتاج منتجات تدخل فى بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنجنيز في مدينة أبو زنيمة.
قال الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية العمل والخطة التي تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق كل شركة، مشيرا إلى التحول من نشاط التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ودعم الاقتصاد القومي، موضحا أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضروري لتطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة، ولدينا نماذج ناجحة في هذا الإطار .
أكد الدكتور عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة وتعظيم عوائدها، مشيرًا أن المصنع الجديد وخطة التصنيع بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي الذى يرفع قيمة الطن من 100 دولار إلى 400 دولار فإن هناك أهمية بالغة على طريق توطين الصناع وإدخال تكنولوجيات حديثة لإنتاج منتجات تدخل فى صناعات حيوية واستراتيجية علما بأن الشركة تمتلك احتياطيات كبيرة من الخام الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، وموضحا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وقع الاتفاق كلا من مصطفى طاهر العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيناء للمنجنيز، وعن شركة "جلوبال أتاك" عبد الرحمن قطب المدير العام، وذلك بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.
جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تعد من كبريات شركات الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الاستثمار الخاص التكنولوجيا الحديث وزير قطاع الأعمال العام الدكتور عصمت الاقتصاد القومي محمود عصمت الشراكة مع القطاع الخاص شرکة سیناء للمنجنیز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات