تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل وتوقف تصدير 54 منتجا إليها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، 9 أبريل/ نيسان، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا منها الإسمنت، وحديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح والرخام، والسيراميك".
وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل "ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 33 ألفا، مضيفا أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع البيان: منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولا إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة.
ولفت البيان إلى أن تركيا هبت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات، خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية، وأجلت آلاف المرضى.
وأكد أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وتابع " من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين".
وأكدت الوزارة التركية أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ملزمة للدولة، وأن تركيا ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات. ودعت جميع أعضاء المجتمع الدولي للقيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
المساعدات التركيةوكانت انقرة أعلنت أمس الاثنين أن إسرائيل رفضت طلبا تركيا بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى الغزاويين الجائعين" وأضاف "قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".
أما وزير العدل التركي يلماز تونج، فقال، إن بلاده باتت أكثر دولة أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وتطرق الوزير في منشور له على منصة إكس، اليوم الثلاثاء إلى موقف تركيا تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة. وأكد تونج أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ، ستواصل الدفاع عن العدالة في العالم، وستواصل دعم الفلسطينيين.
وتابع "تركيا تقف دائما إلى جانب أشقائها الفلسطينيين، وإسرائيل – دولة الاحتلال – تدوس على القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في غزة أمام أنظار الإنسانية".
رد الفعل الإسرائيليوفي أول رد فعلي على الخطوة التركية بتقييد تجارتها مع تل أبيب قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا "انتهكت من جانب واحد" الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل".
وتوعد الوزير الإسرائيلي برد مماثل قائلا"إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا" معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها إلى إسرائيل، معتبرا أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، "وسنطلب من الكونغرس الأميركي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات إلى إسرائیل أن ترکیا
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون