صالح:هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية في العراق
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، فيما أشار الى أن طريق التنمية وميناء الفاو عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وقال صالح في تصريح صحفي، إن “الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج”.
وأضاف: “أما الميزة الثانية فإن هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر””، لافتاً الى أن “قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية الى الاستثمار الدولي بشكل عام للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه”.
وأكد أن “مشروع طريق التنمية كاستراتيجية تنموية تعتمد فكرة المشاريع القائدة للتنمية شكلت الدعوة المركزية للشركات الدولية للمشاركة ابتداء من ميناء الفاو وانتهاءً بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا، ما يعني أن الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التنمية في العراق والتي تحظى مواردها الطبيعية بالغزارة في باطن الأرض”.وأوضح أن “العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وبالمرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل (الفوسفات و الكبريت وغيرها من المخزونات المهمة).
وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر أن “العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر”.وأشارت الدراسة إلى أن “نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪”، مبينة أن “هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحت المجهر.. مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات السياسية والأمنية المتزايدة بالمنطقة، تتواصل النقاشات حول مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق، حيث يبرز دور الولايات المتحدة كقوة رئيسية في هذا السياق، وقد أدلى المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي بتصريحات مهمة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى تعقيدات الوضع الحالي.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد التميمي أن الحكومة العراقية ملتزمة بمباحثات الجولة الخامسة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية، والتي تم الاتفاق عليها في مباحثات العام الماضي، مما يعكس رغبة العراق في تحقيق استقلاله العسكري وتخفيض الاعتماد على القوات الأجنبية. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن "الالتزام لا يعني عدم وجود تحديات".
التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة
أوضح التميمي أن التنسيق بين العراق والجانب الأمريكي مستمر، حيث يتم متابعة ثلاثة أمور رئيسية بشكل دوري: تطور قدرات القوات المسلحة العراقية، التطورات الأمنية على الأرض، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتنظيم داعش، العناصر التي تعتبر حاسمة لتحديد الخطوات المستقبلية.
وفيما يتعلق بموعد انسحاب القوات الأجنبية، أعلن العراق عبر وزير الدفاع أن هذا الانسحاب سيكتمل بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان جاء قبل التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الأحداث في سوريا وتأثيرها على الوضع الأمني في العراق. وقد يؤدي هذا إلى تغيير في التزامات الحكومة المقبلة، خاصة إذا استمرت التهديدات من تنظيم داعش في المناطق المجاورة.
التحديات الأمنية والتجارب السابقة
يواجه العراق تحديات أمنية متعددة، منها تزايد نشاط تنظيم داعش في المحافظات الجنوبية الشرقية السورية المجاورة، هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الأمن العام في العراق وتزيد من الضغوط على الحكومة لإعادة تقييم موقفها من القوات الأجنبية.
واستناداً إلى تجربة العراق السابقة، حيث انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بسبب تصاعد العنف والتهديدات الأمنية، حذر التميمي من "اتخاذ خطوات متسرعة ويجب أن تكون الحكومة العراقية واعية للدرجات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد".
تحديات السيادة الوطنية في العراق
تواجه السيادة الوطنية في العراق مجموعة من التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تؤثر على استقرار البلاد وأمنها:
1. الوجود العسكري الأجنبي:
لا تزال القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، موجودة في العراق لدعم الحكومة في مواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير جدلاً حول مدى سيادة العراق. المطالبات الشعبية والسياسية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي تتصاعد، لكن هذا الوجود يُعتبر ضرورياً من قبل بعض الأطراف لمواجهة خطر تنظيم داعش.
2. التدخلات الإقليمية:
تلعب دول الجوار، مثل إيران وتركيا، دوراً كبيراً في الشؤون العراقية، لتدخلها في السياسة العراقية دعما لحلفائها أو لتحقيق مصالحها، مما يؤثر سلباً على القرار السيادي العراقي ويعقد المشهد السياسي.
3. الانقسام السياسي:
يعاني العراق من انقسام سياسي حاد بين مختلف القوى، مما يؤثر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن، والذي يُضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات موحدة واستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
4. التحديات الأمنية:
لا تزال التهديدات الأمنية، مثل نشاط تنظيم داعش، تؤثر على استقرار العراق، والتي تتطلب تعاوناً مع القوى الأجنبية، مما قد يُعرّض السيادة الوطنية للخطر ويجعل من الصعب على الحكومة العراقية السيطرة على الوضع.
5. الفساد وضعف المؤسسات:
تعاني المؤسسات الحكومية من الفساد وضعف الكفاءة، مما يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وتعزيز سيادتها، اضافة الى غياب الثقة بين المواطن والدولة ما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية.
6. الاحتياجات الاقتصادية:
يعاني العراق من أزمات اقتصادية خانقة، بسبب اقتصاده الريعي واعتماده على الاستثمارات الأجنبية، والذي يُقيد قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
المصلحة الوطنية
في النهاية، أكد التميمي أن مصلحة العراق تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي خطوات قد تُندم الحكومة عليها. يجب أن توازن الحكومة بين الرغبة في السيادة الوطنية والواقع الأمني المعقد الذي تواجهه البلاد.
ومع اقتراب موعد الانسحاب المحدد، يبقى الوضع الأمني والتنسيق مع القوات الأجنبية تحت المجهر، وسيكون من المهم متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر الديناميات الإقليمية على قرارات الحكومة العراقية بشأن هذا الملف الحيوي.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها