نائب:الطبقة السياسية لديها الاستعداد لقتل الشعب من أجل الاستمرار في سرقة المال العام
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي علاء الركابي، الثلاثاء، ان العمل السياسي في البرلمان يتعرض لترهيب والترغيب.وقال الركابي في حوار متلفز، ان “امتداد ما زالت تساهم في صناعة البديل السياسي الناجح وما حصل في تشرين 2019 توج ما حصل في الاحتجاجات السابقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة من تقصير في حق الشعب”، موضحا ان “قتل المحتجين في 2019 أكد ان الطبقة السياسية الحاكمة لديها الاستعداد للقتل من اجل سرقة أموال الشعب وهذا يجعل من الصعب ان تحاسب نفسها ما لم يكن هناك بديل سياسي بإمكانه ان يغير الواقع”.
وأضاف ان “حركة امتداد تضم 7 نواب من أصل 16 نائبا بعد الانتخابات ولكن حصل انسحاب لـ9 نواب من الحركة”، موضحا ان “الحركة دخلت الانتخابات في 9 محافظات وحققت 300 الف صوت وهو رقم كبير كأول مشاركة”، مبينا ان “التصويت لامتداد جاء نتيجة التصويت العقابي الذي جاء من شعب كان ناقما على أداء الحكومة السلبي لعشرين عاما”.وأشار الركابي الى ان “العمل السياسي في البرلمان يتعرض للترهيب والترغيب وهذا ما جعل بعض النواب ينسحبون من حركة امتداد بالإضافة الى ان النائب المستقل امره بيده وقراره شخصي ولا يتأثر بعوامل سياسية”، ولفت الى ان “ما دفعهم للانسحاب أمور غير صحيحة دفعتهم الى اتخاذ قرار الانسحاب بعد شهر من اعلان نتائج الانتخابات، وبمطالب لا تستطيع الحركة تنفيذها ولكن حاولنا تنفيذ ما نستطيع”.وبين ان “حركة امتداد استخدمت كسلم من قبل بعض الأشخاص من اجل الوصول الى البرلمان”، موضحا ان “هناك رغبة كانت لدى بعض شركائنا في الاحتجاج بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، ومن طالب بالمقاطعة كان مخطأ وشكل خذلانا للحركة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.