ألمانيا بمحكمة العدل: 25% من الأسلحة المصدرة لإسرائيل هدفها إعادة التصدير (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال الفريق القانوني لدولة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، عندما اتهمتها بتسهيل الإبادة في غزة بمساعدة إسرائيل بالأسلحة.
وأضاف الفريق القانوني لألمانيا، أنه على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل.
وأوضح: "نحو 25% من صادرات السـلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى".
بدأت في محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
فلسطين تطالب بمحاسبة ألمانيا على جرائم الإبادة في غزةقال أمين سر حركة فتح بهولندا، إن من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدولية، مطالبا بمحاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إٍسرائيل خلال الفترة الماضية.
وأكد أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا غزة محكمة العدل الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.