نائب:الطبقة السياسية لديها الاستعداد لقتل الشعب من أجل الاستمرار في سرقة المال العام
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي علاء الركابي، الثلاثاء، ان العمل السياسي في البرلمان يتعرض لترهيب والترغيب.وقال الركابي في حوار متلفز، ان “امتداد ما زالت تساهم في صناعة البديل السياسي الناجح وما حصل في تشرين 2019 توج ما حصل في الاحتجاجات السابقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة من تقصير في حق الشعب”، موضحا ان “قتل المحتجين في 2019 أكد ان الطبقة السياسية الحاكمة لديها الاستعداد للقتل من اجل سرقة أموال الشعب وهذا يجعل من الصعب ان تحاسب نفسها ما لم يكن هناك بديل سياسي بإمكانه ان يغير الواقع”.
وأضاف ان “حركة امتداد تضم 7 نواب من أصل 16 نائبا بعد الانتخابات ولكن حصل انسحاب لـ9 نواب من الحركة”، موضحا ان “الحركة دخلت الانتخابات في 9 محافظات وحققت 300 الف صوت وهو رقم كبير كأول مشاركة”، مبينا ان “التصويت لامتداد جاء نتيجة التصويت العقابي الذي جاء من شعب كان ناقما على أداء الحكومة السلبي لعشرين عاما”.وأشار الركابي الى ان “العمل السياسي في البرلمان يتعرض للترهيب والترغيب وهذا ما جعل بعض النواب ينسحبون من حركة امتداد بالإضافة الى ان النائب المستقل امره بيده وقراره شخصي ولا يتأثر بعوامل سياسية”، ولفت الى ان “ما دفعهم للانسحاب أمور غير صحيحة دفعتهم الى اتخاذ قرار الانسحاب بعد شهر من اعلان نتائج الانتخابات، وبمطالب لا تستطيع الحركة تنفيذها ولكن حاولنا تنفيذ ما نستطيع”.وبين ان “حركة امتداد استخدمت كسلم من قبل بعض الأشخاص من اجل الوصول الى البرلمان”، موضحا ان “هناك رغبة كانت لدى بعض شركائنا في الاحتجاج بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، ومن طالب بالمقاطعة كان مخطأ وشكل خذلانا للحركة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
البريمي- ناصر العبري
نظمت محافظة البريمي برنامجًا تدريبيًا في جامعة البريمي بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، والذي استهدف 21 موظفًا من مختلف تقسيمات المُحافظة، وذلك على مدى 5 أيام.
ويُقدّم البرنامج كل من الدكتور ناصر بن خميس العيسائي والدكتور عبدالله بن يحيى المعمري، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق بجامعة البريمي، ويشمل البرنامج 5 محاور رئيسية الأول حول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العُماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي، والثاني عن الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية والجنائية والمدنية، والثالث عن واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام بما في ذلك المسؤولية الدينية والأخلاقية والوظيفية، والرابع عن الجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، والأخير حول دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في السلطنة، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: "هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويركز البرنامج على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية".