السوداني:نحن في الإطار متفقين على تعزيز العلاقات مع أمريكا في كافة المجالات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الإثنين، مع السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي الاستعدادات الخاصة بزيارته المرتقبة التي إلى واشنطن.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، امس الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي وجرى، خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات “.
وأضاف البيان، أنه”جرت كذلك، مناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء في منتصف الشهر الحالي، والتي تأتي في مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من مجلس الوزراء للأحكام الدستور، فضلاً عن المخالفة الصريحة للقرار محل الطعن للحجية الباتة والملزمة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة، كما يعد القرار محل الطعن بمثابة تنازل عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة في خور عبد الله العراقي لصالح الكويت، لذا بادرنا إلى الطعن بعدم صحة قرار المدعى عليه الأول أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)“.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت يوم أمس، بأن رئيس جمهورية العراق القيادي في حزب طالباني عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي الولائي محمد شياع السوداني، وافقا على التنازل عن سيادة العراق بحرا وارضا لصالح الكويت .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية