مدارس لبنان مهددة.. والوزارة تتحرك

عادت المدارس المعرّضة لخطر إلى الواجهة، لا سيما تلك الرسمية منها، عقب الاحاديث التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصور التي تظهر تصدعات في المباني، وشكاوى التلاميذ المستمرة، لا سيما في الشتاء، من تسرب المياه الى الصفوف الى ما هناك من مشاكل يومية.
 
رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري اعتبرت انه ومنذ سنوات  و"الهيئة " تسلط الضوء على وضع الأبنية في لبنان التي  انعكست عليها عدة  تداعيات فاقمت من خطورة انهيار الأبنية التي  تخطى عمر انشائها   50 سنة، لا سيما وأن الابنية  قديمة هشة متزعزعة بفعل عامل الزمن والحروب والإهمال والقوانين القديمة الاستثنائية للايجارات والرخص العشوائية والفساد ومواد البناء المنتهية الصلاحية او المغشوشة ناهيك عن غياب الصيانة والترميم والتدعيم والتغير المناخي وزيادة  المنشآت العشوائية والتي لا تراعي الشروط السليمة وإزياد عدد  السكان من غير اللبنانين.

ولفتت الزهيري في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المدارس، وضعها لا يختلف عن وضع الابنية القديمة، خصوصا تلك المتواجدة بين الاحياء السكنية والمباني الإدارية والرسمية، مشيرة الى ان هناك تضاربا في أعداد  المدارس المهددة  بالسقوط  إذ ليس هناك إحصاءات رسمية ونهائية.
وطالبت باجراء مسح جدي وكلي  على كل الأراضي اللبنانية لتحديد الأبنية  والمنشآت المهددة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة  فهناك  أرقام صرحت بها وزارة التربية  بان هناك 127 مدرسة مهددة بالسقوط على كل الأراضي اللبنانية، كما  أن هناك 163 مدرسة متضررة  بشكل جزئي او كلي من جراء انفجار بيروت.
وتابعت: "هناك تصريح لاحدى الجمعيات في طرابلس تقول أن نحو 55% من مدارس محافظة الشمال وضعها متدهور، حيث  ان  هناك نسبة 30%  من المدارس وضعها سيئ جدًا وحوالي 25%  من المدارس وضعها سيئ، وما يقارب 100 مدرسة في طرابلس وضعها غير سليم  وخطير على سلامة أطفالنا واولادنا ونجد فيها تصدعات وتشققات ووضعها العام سيء جدًا."
وناشدت الزهيري باسم "الهيئة اللبنانية للعقارات" الرأي العام تحمل المسؤولية  اثر تجاهل الجهات الرسمية لوضع تلك المدارس، خصوصا وان العوامل الطبيعية سوف  تزيد  من  الوضع  وهذه  المواضيع   الأكثر  خطورة والحاحا  ومن الوجب التدخل السريع  صونا لسلامة التلاميذ والطلاب ومن أجل تحقيق المعايير الاساسية للسلامة والصحة وغيرها وخصوصا في ظل تلاصق الأبنية والاكتظاظ السكاني في  المناطق الشعبية والمجمعات الفقيرة.
في المقابل، تتابع وزارة التربية الملف بصمت بعيداً عن الاعلام، وأشار مصدر متابع عبر "لبنان 24" الى انها اعتادت العمل بصمت في مثل هذه الحالات وهي تتخذ الإجراءات الضرورية حرصا على سلامة المتعلمين والمعلمين في آن"، مشدداً على ان  "الوزارة لم تكن لديها الاعتمادات المخصصة للترميم والإصلاحات السريعة، وقد راجعت هيئة الشراء العام بعدما وافق مجلس الوزراء على اعتمادات لهذه الغاية".
وأعلن ان الوزارة حددت المباني المدرسية بحسب درجة الخطر أو الحاجة إلى الترميم والتدعيم، وكانت أخلت المباني الخطرة ، ونقلت تلامذتها إلى مدارس أخرى أكثر أمانا، وذلك من دون "طنة ورنة "ومن دون إثارة للهلع . فيما أدرجت المدارس على لوائح التدعيم والترميم والصيانة بحسب الضرورة والأولوية".
 
وحسب  المعلومات  غير  الرسمية  فان ما يقارب 300 مدرسة مهددة بالسقوط وتشكل  خطراً على سلامة التلاميذ وعلى القاطنين في محيط المدرسة  وأسبابها،كما ذكرنا، قدم العهد وغياب الصيانة  والإهمال وعدم توافر معايير السلامة العامة بالإضافة ان عددا كبيرا من تلك المدارس يخضع لقوانين الإيجارات القديمة  حيث أن بدلات الايجار السنوية توازي  قسط تلميذ واحد عن سنة كاملة، وعليه فان صحة وسلامة أجيال المستقبل وأطفالنا باتت في خطر  حتى اشعار آخر.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤