حجبوا السكر.. السجن المشدد لمسؤولين بوزارة التموين بحكم من المحكمة العسكرية - تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مستشار وزير التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
استعدادا لشهر رمضان.. وزير التموين يجتمع مع ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمنتجين
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، وذلك بحضور ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
كما شدد على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن معارض “أهلاً رمضان” ستنطلق في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما شدد الوزير على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
وأكد الحضور، ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
كما أشادوا بالدور الفعّال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها