حالتان يوقف فيهما صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمّن عليه!
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
#سواليف
حالتان يوقف فيهما #صرف_بدل _التعطل عن العمل للمؤمّن عليه.!
كتب #موسى_الصبيحي ـ
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
من شروط حصول المؤمّن عليه على بدل التعطل عن العمل أن تكون حالة تعطله عن العمل قائمة، أي أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل حتى يصبح مستحقاً لبدل التعطل.
مقالات ذات صلة
وهناك حالتان يتم فيهما إيقاف صرف بدل التعطل للمؤمّن عليه وهما:
الحالة الأولى: إذا عاد المؤمّن عليه إلى عمل يتقاضى عنه أجراً.
الحالة الثانية: إذا زاولَ المؤمّن عليه عملاً تجارياً أو عملاً مهنياً لحسابه الخاص.
وفي أي من الحالتين لا بد أن يقوم المؤمّن عليه الذي يتقاضى بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان بإبلاغ المؤسسة عن عودته الى العمل أو عن مزاولته لعمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص حتى يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل له. وإذا لم يفعل وتم اكتشاف ذلك لاحقاً من قبل مؤسسة الضمان سيتم مطالبته ببدلات التعطل التي صُرِفت له عن الأشهر التي التحق فيها بالعمل أو زاولَ فيها العمل التجاري أو المهني لحسابه الخاص مع الغرامة القانونية باعتبار المبالغ المصروفة له كبدلات تعطل مبالغ دون وجه حق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صرف بدل التعطل عن العمل المؤم ن علیه صرف بدل
إقرأ أيضاً:
التعيينات بالقطاع الخاص.. ضوابط جديدة والتطبيق قريبا| تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
موعد التطبيقومن المقرر بدء تطبيق القواعد الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد بشأن قواعد التشغيل بالقطاع الخاص بعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون المحال من مجلس النواب في صيغته النهائي. وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو