حالتان يوقف فيهما صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمّن عليه!
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
#سواليف
حالتان يوقف فيهما #صرف_بدل _التعطل عن العمل للمؤمّن عليه.!
كتب #موسى_الصبيحي ـ
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
من شروط حصول المؤمّن عليه على بدل التعطل عن العمل أن تكون حالة تعطله عن العمل قائمة، أي أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل حتى يصبح مستحقاً لبدل التعطل.
مقالات ذات صلةوهناك حالتان يتم فيهما إيقاف صرف بدل التعطل للمؤمّن عليه وهما:
الحالة الأولى: إذا عاد المؤمّن عليه إلى عمل يتقاضى عنه أجراً.
الحالة الثانية: إذا زاولَ المؤمّن عليه عملاً تجارياً أو عملاً مهنياً لحسابه الخاص.
وفي أي من الحالتين لا بد أن يقوم المؤمّن عليه الذي يتقاضى بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان بإبلاغ المؤسسة عن عودته الى العمل أو عن مزاولته لعمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص حتى يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل له. وإذا لم يفعل وتم اكتشاف ذلك لاحقاً من قبل مؤسسة الضمان سيتم مطالبته ببدلات التعطل التي صُرِفت له عن الأشهر التي التحق فيها بالعمل أو زاولَ فيها العمل التجاري أو المهني لحسابه الخاص مع الغرامة القانونية باعتبار المبالغ المصروفة له كبدلات تعطل مبالغ دون وجه حق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صرف بدل التعطل عن العمل المؤم ن علیه صرف بدل
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.