ما المنتجات التي قيدت تركيا تصديرها إلى إسرائيل؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يضم القرار الذي أصدرته وزارة التجارة التركية، صباح الثلاثاء، قائمة من 54 منتجا تم تقييد عملية تصديرهم إلى إسرائيل في خطوة اعتبرتها الأخيرة "انتهاكا من جانب واحد".
وبحسب نص القرار الذي نشرته "التجارة التركية" تشمل المنتجات المحظورة: مقاطع الألمنيوم، أسلاك الألمنيوم، الدهانات، المقاطع النحاسية، القضبان والأسلاك، الأنابيب والتجهيزات الفولاذية، قضبان الأسلاك الفولاذية.
إضافة إلى الحاويات والخزانات الفولاذية، أجزاء الجسور الفولاذية، الأبراج الفولاذية، المقاطع الفولاذية، الأسمنت.
القائمة تضم أيضا جميع مواد البناء المصنوعة من الحديد والصلب وأسلاك الحديد والصلب، الحفارات، الكابلات الكهربائية، اللوحات الكهربائية، البلاط، كابلات الألياف الضوئية.
وتشمل حديد التسليح، آلات البناء، مواد عزل البناء، الزجاج المستخدم في البناء، المركبات الكيميائية، الأسمدة الكيماوية، الكبريت، الزيوت المعدنية، الرخام وآلات معالجة المعادن.
وأوضحت وزارة التجارة التركية أن القيود على الصادرات ستظل سارية "حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
وأكد البيان أن "تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية".
تركيا تقيد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل قالت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، إن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور. "إردوغان يضحي بمصالح بلاده" وفي أول تعليق من الجانب الإسرائيلي قال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس إن تركيا "انتهكت من جانب واحد" اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.
وأضاف أن "إسرائيل ستفرض قيودا تجارية خاصة بها على المنتجات التركية ردا على القيود التركية على الصادرات".
كما اعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حماس".
وتأتي الخطوة التركية بتقييد تصدير 54 منتجا بعدما تعرضت الحكومة خلال الأشهر الماضية لضغوط شعبية، بسبب مواصلتها لعمليات التبادل التجاري مع إسرائيل.
وقبل انتخابات البلديات لعب حليف إردوغان السابق زعيم "حزب الرفاه من جديد" فاتح إربكان على هذا الوتر.
ووصلت الأمر إلى حد اعتبار من يصوت لـ"العدالة والتنمية" "هو داعم لإسرائيل بالسلاح"، وهو ما أظهره تسجيل مصور نشرته حسابات مقربة من حزب إربكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي معرض حديثه عن أسوأ هزيمة انتخابية لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2002، قال أردوغان الأسبوع الماضي: "للأسف، حتى فيما يتعلق بقضية مثل أزمة غزة، والتي بذلنا كل ما في وسعنا ودفعنا ثمنها، فشلنا في صد الهجمات السياسية وإقناع البعض من الناس".
وأشار أيضا إلى أسباب أخرى وراء انخفاض شعبية حزبه، بينها الوضع الاقتصادي ووضع المتقاعدين وعملية اختيار المرشحين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التجارة الترکیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: نظامنا الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولات أن الحكومة التركية قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم تصل أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع "وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط إذا كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينيا، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصريا في فلسطين".
آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطينوأوضح الوزير بولات أن فلسطين تستورد نحو 25% من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلًا من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونيا قبل إتمام تسجيلها.
وأردف "فيما يخص الشحنات المُرسلة إلى فلسطين، يتعين على الشركات الفلسطينية المستورِدة التقدم أولًا إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية إلى تركيا للسماح بتسجيل البيانات الجمركية".
واستطرد "لا تسمح إدارات الجمارك التركية بتسجيل الإقرارات الجمركية المتعلقة بالصادرات المعنية، إلا إذا تم استكمال رسالة التأكيد المرسلة ضمن هذه العملية والموافقة عليها بعد إجراء التقييمات المتعلقة بالمنتجات".
وفيما يتعلق بالواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح بولات أنه بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يتم التحقق من أن المصدر هو فلسطين.
وأشار إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة والمستودعات في فلسطين تُستكمل عبر آلية التأكيد الإلكتروني.
وأضاف "ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين