الفريق القانوني لألمانيا: نرفض توسيع المستوطنات الإسرائيلية وندعم حل الدولتين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الفريق القانوني لألمانيا، على ضرورة حماية المدنيين من الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الأراضي الفلسطينية.
وقال الفريق في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب احترام القانون الإنساني الدولي، والمجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم.
وتابع، أن برلين تدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط وتقديمها دعما للأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض توسيع المستوطنات، موضحة أن ألمانيا لم تخترق القانون الإنساني الدولي ولا أساس لدعوى اتهام نيكاراجوا لنا بتسهيل الإبادة في قطاع غزة.
وأردف الفريق القانوني لألمانيا، أن ألمانيا تزود إسرائيل بالأسلحة ولكن ذلك يخضع لمراجعات دائمة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة، مؤكدًا أن نيكاراجوا غيرت اتهاماتها ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الفريق القانوني لألمانيا ألمانيا محكمة العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
يمن مونيتور/أ ب
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية الإسرائيلية ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور. واستولت إسرائيل على المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه يوم الجمعة يتعين على الدولتين الالتزام “باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل” والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة. وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.
وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.