الفريق القانوني لألمانيا: نرفض توسيع المستوطنات الإسرائيلية وندعم حل الدولتين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الفريق القانوني لألمانيا، على ضرورة حماية المدنيين من الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الأراضي الفلسطينية.
وقال الفريق في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب احترام القانون الإنساني الدولي، والمجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم.
وتابع، أن برلين تدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط وتقديمها دعما للأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض توسيع المستوطنات، موضحة أن ألمانيا لم تخترق القانون الإنساني الدولي ولا أساس لدعوى اتهام نيكاراجوا لنا بتسهيل الإبادة في قطاع غزة.
وأردف الفريق القانوني لألمانيا، أن ألمانيا تزود إسرائيل بالأسلحة ولكن ذلك يخضع لمراجعات دائمة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة، مؤكدًا أن نيكاراجوا غيرت اتهاماتها ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الفريق القانوني لألمانيا ألمانيا محكمة العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
البلاد : واشطن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.
وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.