“الصور” يأمر بتنفيذ قرار إطلاق سراح المحكومين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 56 لسنة 2024، أمر النائب العام الصديق الصور بتنفيذ إطلاق سراح المحكومين الموجودين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأفادت النيابة العامة بأنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو على هؤلاء المحكومين، حيث قامت الضابطة القضائية بمباشرة إجراءات الإفراج عنهم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين لتحديد المؤهلين للاستفادة من شروط العفو، وبناءً على ذلك تم الإفراج عن 1345 محكومًا.
الوسوم#المجلس الأعلى للقضاء #النائب العام #مؤسسات الإصلاح والتأهيل المحكومين ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء النائب العام مؤسسات الإصلاح والتأهيل المحكومين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية جديدة عن تطورات مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم، لكن هناك اتفاق على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.
ونقل رونين بيرغمان خبير الشئون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسئول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس قوله، إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرفان بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، مما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21" أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب سيقول أن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
واستدرك بالقول إنه "في ذلك الوقت لم يكن الاحتلال موجودا على الإطلاق في مراكز مدن قطاع غزة، مع أن الاتفاق في حينه هدف لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من غزة، لكنه تحدث عن صفقة جزئية، تشمل إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين، دون حديث عن الجزء الثاني من الصفقة، ثم أضافت إسرائيل كومة العقبات الخاصة بها، وتوقفت المفاوضات".
وأوضح، أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، مما يدفع للحركة بالحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات الإفراج عنهم".
كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقائهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء" وفق التعريف الإسرائيلي".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، مما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26