كيف ردت قطر على اتهامها بتمويل حركة حماس؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
علقت السفارة القطرية في الولايات المتحدة على اتهامات طالت الدوحة بتمويل حركة المقاومة "حماس".
وردت السفارة على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018.
وتابعت السفارة في بيان رسمي: "قطر لا تدفع لحماس.. بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وتابعت أنها تقدم نوعين من المساعدة، "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".
وشددت على أن "الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة".
ولفتت إلى أن "النوع الثاني هو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرا في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين".
وقالت السفارة إنها لا تشرف على توزيع المساعدات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هما من يتوليان هذه المهمة تحت إشراف إسرائيلي.
وتقود قطر رفقة مصر وساطات منذ عدة شهور للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة.
وتسبب العدوان بارتقاء أكثر من 33 ألف شهيد منذ أكثر من ستة شهور، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف من منازلهم.
وتابعت السفارة القطرية، أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.
Today in Washington, the House Committee on Oversight and Accountability @GOPoversight issued a press release that inaccurately claims Qatar has paid Hamas “$30 million per month since 2018.”
Qatar does not pay Hamas.
In full coordination with the Government of Israel, Qatar…
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطرية حماس غزة حماس غزة قطر طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: لا أحد ينكر جود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا أحد ينكر أن هناك تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018 ولأول مرة تتوافر الإرادة السياسية لتحسين الملف لكن ما زال الطريق طويل.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وأشار إلى أن حقوق الإنسان متكاملة ولا يمكن أن تخيرني بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعي على حساب الحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن الحقوق السياسية والمدنية بها بعض المشاكل.
ولفت إلى أنه رغم التوصيات الصادرة بشأن الحبس الاحتياطي، لكن لا زال لدينا مشكلة قائمة، ونأمل أن يحدث حلحلة للملف قبل المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان.
اولويات ملف حقوق الإنسانوقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنها عقدت جلسات عدة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعية في هذا الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
وأوضح أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها استئناف الجنايات، وكذلك قانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسية وقانون اللاجئين، وكذلك العمل حاليا على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه مع موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل