أصدرت المحكمة العسكرية في مصر حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه.
إقرأ المزيد


إجبار مسؤول مصري على الاستقالة والقبض على آخر على خلفية قضية فساد كبرى
وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
أخبار مصر
أخبار مصر اليوم
القاهرة
غوغل Google
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لـ “عليلو شاقورة” بعد اعتدائه على عسكري بالعاصمة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ن.ابراهيم” المكنى في الحي المقيم به بـ ” عليلو شاقورة”، لضلوعه في قضية سرقة تحت طائلة التهديد طالت عسكري الضحية، الذي تم سلبه بذلته العسكرية، وحذائه ” رونجاس” ووثائقه ومبلغ مالي بعد تعنيفه من طرف عصابة إجرامية تضم 6 أشخاص من بينهم المتهم الحالي الذي كان في حالة فرار. وكشفت جلسة المحاكمة التي خضع لها المتهم الموقوف “ن.ابراهيم” الذي يعد من ذوي السوابق القضائية، فإن الوقائع انطلقت على إثر شكوى قيدها الضحية ” ت.م” أمام فرقة الدرك الوطني بالعاصمة، للتبليغ عن حادثة سرقة مرفوقة باعتداء جسدي من طرف مجهولين خلال تواجده بحي ” لاقلاسيار ” بالعاصمة ، وأفاد المتهم أنه تعرف على أحد المعتدين وهو المتهم الموقوف في قضية الحال المدعو” ن.ابراهيم” الذي قام باستدراجه الى غاية المذبح البلدي بالحراش مكان تواجد شركائه المتهمين. ، حيث وبعد وصوله الى المكان، تهجم عليه المتهم الحالي والمتهمين وقاموا بسرقة بذلته العسكرية مع الحذاء، ووثائقه ومبلغ مالي لم يحدد قيمته. ومكّنت التحريات الأولية بعد فتح تحقيق في قضية الحال، من تحديد هوية المتهمين من بينهم شقيقين إثنين كل من المدعو “د.محمد” و” د. بدر الدين” والمدعو ” س.علي” هذا الاخير ولدى التحقيق معه وسماع أقواله، أكد أن عملية السطو شارك فيها المتهم الرئيسي المدعو ” ن.ابراهيم” الذي هو من تكفل باستدراج الضحية من حي لاقلاسيار الى الحراش لسرقته. وفي الجلسة أجرى القاضي مواجهة بين المتهمين الموقوفين الذين تم الفصل في قضيتهم بأحكام قضائية سالبة للحرية، حيث أكد كل متهم بأن المتهم الماثل امام المحكمة هو من كان معهم، كما أنه يعد ابن الحي، ومعروف باسم ” عليلو شاقورة”، كما أنه وقت توقيفهم كان في حالة فرار، كل هذه التصريحات نفاها المتهم نفيا قاطعا، مؤكدا في معرض تصريحاته بأنه ليس له أي علاقة بالاعتداء الذي طال العسكري، كما انه ليس له أي علاقة بالمتهمين رغم أنه من بينهم أبناء الحي، وهي التصريحات التي اعتبرها القاضي مجرد تبريرات للتهرب من المسؤولية الجزائية والإفلات من العقوبة. وعلى ضوء ماورد، تقرّر إدراج الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.