الفريق القانوني لألمانيا: "سياساتنا متوازنة وندعم حقوق الشعب الفلسطيني"
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق القانوني لألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية: إن سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك.
وقال الفريق، في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى جمهورية نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء: “إنه يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة ونؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني”.
وتابع: أن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، نيكاراجوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق القانوني لألمانيا القانون الدولي محكمة العدل الدولية نيكاراجوا الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.