تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الفريق القانوني لألمانيا، أمام محكمة العدل الدولية: إن سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك.

وقال الفريق، في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى جمهورية نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء: “إنه يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة ونؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني”.

وتابع: أن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، نيكاراجوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق القانوني لألمانيا القانون الدولي محكمة العدل الدولية نيكاراجوا الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

ممثل وزارة العدل في جنيف: مصر عملت بشكل ملحوظ على تطوير المحاكم المدنية

أكد ممثل وزارة العدل في جنيف، أن مصر عملت بشكل ملحوظ على تطوير المحاكم المدنية وتشغيل إجراءات التقاضي الإلكتروني.

بث مباشر.. كلمة وزير الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسانوزير الخارجية: مصر تحقق تقدمًا في حقوق الإنسان بإرادة سياسية قوية

وقال ممثل وزارة العدل، في كلمته أثناء استعراض مصر تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، "الدولة عملت على رفع قدرات أعضاء الجهات القضائية من خلال المشاركة الدولية في العديد من الدورات وورش العمل".

وأضاف ممثل وزارة العدل في جنيف “مصر عملت وفق منظور شامل ومتكامل لتطوير منظومة التقاضي في ضوء النصوص الدستورية مع مراعاة القيم والهوية الوطنية”.
 

مقالات مشابهة

  • وفد من حزب العدل يتوجه لمعبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد دعوات التهجير
  • حزب المؤتمر: تصريحات الرئيس السيسي تعكس التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
  • محكمة كويتية تؤيد حكم حبس مغرد 4 سنوات لتطاوله على أمير البلاد
  • الخارجية العراقية: الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب في مقدمة أولويات قمة بغداد
  • مصر تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني "الرافض للتهجير أو النقل"
  • كاتب صحفي: مصر ترفض سلب حقوق الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • ممثل وزارة العدل في جنيف: مصر عملت بشكل ملحوظ على تطوير المحاكم المدنية
  • حزب الجيل: نقف خلف القيادة السياسية في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني
  • مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني