ألمانيا تقف أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
انتهى الدعم الألماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف برلين أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة نيكاراجو أكبر دولة في أمريكا الوسطى والتي نددت بتزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة واصفة ذلك بالأمر «المؤسف».
دعم عسكري بـ326 مليون دولاربلغت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل نحو 326 مليون دولار عام 2023 بزيادة 10 أضعاف عن حجمها في عام 2022، فقد وافقت برلين على 185 تصريحًا لتصدير السلاح بعد 7 أكتوبر من أصل 218 خلال العام.
استحوذت ألمانيا على 30% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 – 2023 وقد سبقها في ذلك أمريكا فقط التي قدمت 69% من الأسلحة في المدة نفسها.
كانت ألمانيا من ضمن 15 دولة غربية علقت تمويلها لوكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر.
كان المستشار الألماني، أولاف شولتس من أوائل الزعما ءالغربين الذين زارو إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر للتعبير عن تضامنهم مع الاحتلال وكرر الزيارة مجددا دعمه لها زار تحديد إسرائيل في النصف الثاني من أكتوبر 2023 ثم زار إسرائيل مرة ثانية في 17 مارس 2024.
ولم يكتف بزيارتي بل نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، تغريدة باللغة العبرية، قائلا: «زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل».
رفعت نيكاراجوا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية بتوفير الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل مطالبة المحكمة بإجبارها على التوقف عن ذلك فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا نيكاراجوا إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر