ألمانيا تقف أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
انتهى الدعم الألماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف برلين أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة نيكاراجو أكبر دولة في أمريكا الوسطى والتي نددت بتزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة واصفة ذلك بالأمر «المؤسف».
دعم عسكري بـ326 مليون دولاربلغت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل نحو 326 مليون دولار عام 2023 بزيادة 10 أضعاف عن حجمها في عام 2022، فقد وافقت برلين على 185 تصريحًا لتصدير السلاح بعد 7 أكتوبر من أصل 218 خلال العام.
استحوذت ألمانيا على 30% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 – 2023 وقد سبقها في ذلك أمريكا فقط التي قدمت 69% من الأسلحة في المدة نفسها.
كانت ألمانيا من ضمن 15 دولة غربية علقت تمويلها لوكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر.
كان المستشار الألماني، أولاف شولتس من أوائل الزعما ءالغربين الذين زارو إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر للتعبير عن تضامنهم مع الاحتلال وكرر الزيارة مجددا دعمه لها زار تحديد إسرائيل في النصف الثاني من أكتوبر 2023 ثم زار إسرائيل مرة ثانية في 17 مارس 2024.
ولم يكتف بزيارتي بل نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، تغريدة باللغة العبرية، قائلا: «زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل».
رفعت نيكاراجوا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية بتوفير الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل مطالبة المحكمة بإجبارها على التوقف عن ذلك فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا نيكاراجوا إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.