ألمانيا تقف أمام محكمة العدل الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
انتهى الدعم الألماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف برلين أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة نيكاراجو أكبر دولة في أمريكا الوسطى والتي نددت بتزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة واصفة ذلك بالأمر «المؤسف».
دعم عسكري بـ326 مليون دولاربلغت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل نحو 326 مليون دولار عام 2023 بزيادة 10 أضعاف عن حجمها في عام 2022، فقد وافقت برلين على 185 تصريحًا لتصدير السلاح بعد 7 أكتوبر من أصل 218 خلال العام.
استحوذت ألمانيا على 30% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 – 2023 وقد سبقها في ذلك أمريكا فقط التي قدمت 69% من الأسلحة في المدة نفسها.
كانت ألمانيا من ضمن 15 دولة غربية علقت تمويلها لوكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر.
كان المستشار الألماني، أولاف شولتس من أوائل الزعما ءالغربين الذين زارو إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر للتعبير عن تضامنهم مع الاحتلال وكرر الزيارة مجددا دعمه لها زار تحديد إسرائيل في النصف الثاني من أكتوبر 2023 ثم زار إسرائيل مرة ثانية في 17 مارس 2024.
ولم يكتف بزيارتي بل نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، تغريدة باللغة العبرية، قائلا: «زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل».
رفعت نيكاراجوا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية بتوفير الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل مطالبة المحكمة بإجبارها على التوقف عن ذلك فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا نيكاراجوا إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة