ألمانيا أمام العدل الدولية: برلين قدمت مساعدات لغزة ودعمت التنمية في فلسطين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال الفريق الألماني أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن موقف بلادها مبني على القانون الدولي.
وتستأنف محكمة العدل الدولية، اليوم، النظر في دعوى نيكاراغوا على ألمانيا بتهمة تسهيل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال الفريق الألماني: إنه على حركة المقاومة الفلسطينية حماس واجبات وفق القانون الدولي الإنساني لكنها تنكر ذلك.
وأكد الفريق الألماني ، أن ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية.
وبرر الفريق الألماني، تقديم ألمانيا أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع على الأرض، مضيفاً أن تزويد ألمانيا إسراائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة.
وأكد الفريق الألماني أن سياستهم كانت متوازنة وحاولوا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراغوا لم تقدر ذلك.
وأضاف نيكاراغوا غيرت اتهاماتها ومؤكدين عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة، لافتة إلى أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسرائيلية الأراضى الفلسطينية الإبادة الإسرائيلية الخارجي العدل الدولية الخارجية الالمانية الخارجية العدل الدولى الفریق الألمانی
إقرأ أيضاً:
متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين