آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، امس الإثنين، أن النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح، وذكرت المحكمة الاتحادية في باين ، أن “رئيسها استقبل السفير الإيطالي في بغداد ماوريتسيو كريكانتي والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من أهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح آفاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.

وأضاف البيان، أنه ” تم مناقشة القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي أجهزة الدولة في الإقليم”.وأوضح رئيس المحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والأسس التي تؤدي إلى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات وأهم هذه الأسس المساواة استنادا لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استنادا لأحكام المادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة (16) من وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها استنادا لأحكام المادة (39) من الدستور”.وأضاف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة أحكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص إقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا استنادا لأحکام المادة من الدستور

إقرأ أيضاً:

السيستاني يحدد سبعة عوامل لـاستقرار العراق: أمامكم مسار طويل لتحقيق ذلك

السيستاني يحدد سبعة عوامل لـاستقرار العراق: أمامكم مسار طويل لتحقيق ذلك

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
  • السيستاني يحدد سبعة عوامل لـاستقرار العراق: أمامكم مسار طويل لتحقيق ذلك
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
  • نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
  • أمريكا.. المحكمة العليا تقضي بخسارة الجمهوريين قضية التصويت البريدي في بنسلفانيا
  • طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
  • بغداد في قلب التصعيد: ايران تؤكد الرد الحاسم على الكيان.. وصواريخ عراقية تهاجم ايلات 
  • وزراء السوداني الأكراد يناقشون معه “مخاوف”التعداد السكاني من قبل الحكومة الاتحادية في الإقليم!