محفوض بحث مع منصوري رواتب الأساتذة المتقاعدين وتعويضاتهم.. وهذا ما طالب به
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
زار نقيب المعلمين نعمة محفوض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحث معه في شؤون الأساتذة المتقاعدين ورواتبهم التقاعدية بالإضافة إلى تعويضات المعلمين.
وطرح محفوض في اللقاء موضوع الحسومات التي تتقاضاها المصارف من رواتب الأساتذة، وتمنّع بعض المصارف عن صرف شيكات تعويض الأساتذة، بالإضافة إلى إقفال حسابات الأساتذة المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد والتمنّع عن فتح حسابات جديدة.
وطالب محفوض بحسب بيان صادر عن نقابة المعلمين بتحرير قسم من ودائع صندوق التعويضات في المصارف لكي يتمكّن من الاستمرار بأداء مهامه.
وأبدى منصوري تفهّمه لهذه المطالب، واعدًا بإيجاد الحلول قدر المستطاع. كما طلب من محفوض إرسال كتاب بهذه النقاط إلى لجنة الرقابة على المصارف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة