تحذير من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف بالمدن أو القرى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف، سواء في المدن أو القرى، بزعم الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيبدأ العمل به في مايو المقبل مع تفعيل اللائحة التنفيذية.
وأكد شكري في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واضح ومحدد في حالات تقنين الأوضاع، وذلك بموجب التصوير الجوي المحدد زمنيا حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأشار شكري إلى أن التصوير الجوي بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء يطبق على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك الكتل السكنية وغير السكنية والمقامة على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن محاولات البناء خلال إجازة العيد ستعرض أصحابها إلى المساءلة القانونية، فضلا عن إزالة جميع أعمال البناء المخالف.
وطالب شكري المواطنين بقراءة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لمعرفة الأوراق المطلوبة، لتحقيق عملية التصالح في البنايات والشقق المخالفة، استنادا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
تدريب العاملين بالجهات التنفيذية قبل تطبيق قانون التصالحوشدد شكري على أهمية تدريب العاملين في الجهات التنفيذية قبل بدء سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء أعمالا لللائحة التنفيذية، قائلا: تدريب العاملين يساهم في وتيرة إنهاء الطلبات المقدمة من راغبي التصالح، وهو أمر مهم للغاية، لتفادي الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
ونشرت الجريدة الرسمية منذ أيام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعدتها الحكومة لبدء سريان العمل بقانون التصالح الجديد.
ويحق للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون المنقضي أثرة رقم 17 لسنة 2019 الاستفادة من القانون الجديد، دون دفع رسوم جديدة للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء متر التصالح في مخالفات البناء اشتراطات التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح ٤ مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱ مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ لأنهم خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱مواطنا. وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات، أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة