تحذير من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف بالمدن أو القرى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف، سواء في المدن أو القرى، بزعم الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيبدأ العمل به في مايو المقبل مع تفعيل اللائحة التنفيذية.
وأكد شكري في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واضح ومحدد في حالات تقنين الأوضاع، وذلك بموجب التصوير الجوي المحدد زمنيا حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأشار شكري إلى أن التصوير الجوي بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء يطبق على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك الكتل السكنية وغير السكنية والمقامة على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن محاولات البناء خلال إجازة العيد ستعرض أصحابها إلى المساءلة القانونية، فضلا عن إزالة جميع أعمال البناء المخالف.
وطالب شكري المواطنين بقراءة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لمعرفة الأوراق المطلوبة، لتحقيق عملية التصالح في البنايات والشقق المخالفة، استنادا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
تدريب العاملين بالجهات التنفيذية قبل تطبيق قانون التصالحوشدد شكري على أهمية تدريب العاملين في الجهات التنفيذية قبل بدء سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء أعمالا لللائحة التنفيذية، قائلا: تدريب العاملين يساهم في وتيرة إنهاء الطلبات المقدمة من راغبي التصالح، وهو أمر مهم للغاية، لتفادي الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
ونشرت الجريدة الرسمية منذ أيام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعدتها الحكومة لبدء سريان العمل بقانون التصالح الجديد.
ويحق للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون المنقضي أثرة رقم 17 لسنة 2019 الاستفادة من القانون الجديد، دون دفع رسوم جديدة للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء متر التصالح في مخالفات البناء اشتراطات التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية