تحذير من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف بالمدن أو القرى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف، سواء في المدن أو القرى، بزعم الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيبدأ العمل به في مايو المقبل مع تفعيل اللائحة التنفيذية.
وأكد شكري في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واضح ومحدد في حالات تقنين الأوضاع، وذلك بموجب التصوير الجوي المحدد زمنيا حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأشار شكري إلى أن التصوير الجوي بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء يطبق على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك الكتل السكنية وغير السكنية والمقامة على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن محاولات البناء خلال إجازة العيد ستعرض أصحابها إلى المساءلة القانونية، فضلا عن إزالة جميع أعمال البناء المخالف.
وطالب شكري المواطنين بقراءة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لمعرفة الأوراق المطلوبة، لتحقيق عملية التصالح في البنايات والشقق المخالفة، استنادا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
تدريب العاملين بالجهات التنفيذية قبل تطبيق قانون التصالحوشدد شكري على أهمية تدريب العاملين في الجهات التنفيذية قبل بدء سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء أعمالا لللائحة التنفيذية، قائلا: تدريب العاملين يساهم في وتيرة إنهاء الطلبات المقدمة من راغبي التصالح، وهو أمر مهم للغاية، لتفادي الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
ونشرت الجريدة الرسمية منذ أيام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعدتها الحكومة لبدء سريان العمل بقانون التصالح الجديد.
ويحق للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون المنقضي أثرة رقم 17 لسنة 2019 الاستفادة من القانون الجديد، دون دفع رسوم جديدة للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء متر التصالح في مخالفات البناء اشتراطات التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية