فلسطين – تعد مجزرة دير ياسين التي ارتكبت بحق الفلسطينيين من قبل العصابات المسلحة الصهيونية في 9 أبريل عام 1948 واحدة من أكثر المجازر وحشية ما يجعلها ترقى إلى أن تكون بمرتبة “أم المجازر”.
منفذو تلك المذبحة يصفهم جاك دي رينييه، رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس، وكان أول أجنبي تمكن من الوصل إلى القرية المنكوبة في 11 أبريل 1948، على الرغم من نصائح وتهديدات الهاغاناه والوكالة اليهودية المبطنة بالعدول عن ذلك، بقوله: “جميع المقاتلين رجالا ونساء، كانوا شبابا، بعضهم مراهقين.
قرية دير ياسين كانت تقع بضواحي القدس على تلة يبلغ ارتفاعها 800 متر، وكانت محاطة بست مستعمرات صهيونية، أقربها تسمى “جفعات شاؤول”، وبالتالي كانت القرية محاصرة ولا يربطها بالعالم الخارجي سوى طريق ترابي وحيد يؤدي إلى القدس يقع شمال الوادي ويمر بهذه المستعمرة.
عدد سكان القرية حينها كان يقدر ما بين 400 إلى 600 شخص، يعيشون في 144 منزلا، وكان أكثر من نصف مساحة القرية التي تقدر بـ 2700 دونم، زراعية.
كان سكان دير ياسين يعيشون في قلق ورعب في الأسابيع التي سبقت المجزرة، على الرغم من أن شيوخهم كانوا وقعوا ميثاق عدم اعتداء مع مستوطنة جفعات شاؤول في يناير 1948. استعد الرجال في تلك الأيام المضطربة وانتظموا في نوبات للحراسة بما توفر من بنادق قديمة من الحرب العالمية الأولى، وذخيرة قليلة.
بعد احتلال قوات الهاغاناه بلدة القسطل، اتخذ قرار بالهجوم على دير ياسين. المراسلات بين زعماء العصابات الصهيونية المسلحة تشير إلى أن قادة تنظيمات الإرغون وشتيرن ” ليحي” والهاغاناة اتفقوا على استهداف القرية، وأن مصيرها قد تقرر في عملية تنفذ في ساعات الفجر الأولى يوم الجمعة 9 أبريل.
بدأت العملية التنظيمات الصهيونية الثلاثة تحت اسم “الوحدة” في الساعة 04:30. استيقظ سكان دير ياسين فزعين على أصوات مكبرات الصوت وهي تأمرهم بمغادرة القرية. وحين خرج الأهالي من منازلهم بدأت المجزرة.
هاجم مسلحو الإرغون دير ياسين من الجنوب الشرقي، وانطلق مسلحو شتيرن من شرقها فيما تولى مسلحو الهاغاناه قصف القرية الفلسطينية المسالمة بقذائف الهاون.
حراس دير ياسين حاولوا الدفاع عن أهاليهم وبيوتهم وقاتلوا المهاجمين بشجاعة، ما أجبر المهاجمين على استدعاء تعزيزات من الهاغاناه. رجال القرية قاتلوا بأسلحتهم البدائية إلى أن نفذت ذخيرتهم.
بطريقة بشعة ووحشية قتل عدد كبير من سكان دير ياسين. تم تفجير منازل القرية بالديناميت وألقيت الجثث في الآبار. ضابط في استخبارات البلماح “الوكالة اليهودية”، يدعى مئير سطل، كان كُلف من قبل قيادة الهاغاناه بمراقبة العملية وكتابة تقرير عنها، أفاد بأن المجزرة “التي نفذها الإرغون وشتيرن”، كانت عشوائية ولم يسلم منها أحد.
أعلن الصهاينة أنهم قتلوا في دير ياسين 245 عربيا، وتناقلت وسائل الإعلام هذه الحصيلة، فيما أكدت مصادر حديثة أن المجزرة أسفر عنها مقتل حوالي 120 من الرجال والنساء والأطفال، وأن القتلة بالغوا في عدد الضحايا لنشر الرعب بين الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عن بيوتهم وقراهم.
ضابط الهاغاناه السابق، العقيد مئير باعل، ذكر في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت نشر بتاريخ 4 أبريل 1972، وكان ذلك بعد تقاعده من الجيش الإسرائيلي أن رجال الإرغون وشتيرن خرجوا من مخابئهم في مرحلة من الهجوم وشرعوا في “تنظيف المنازل. أطلقوا النار على كل من رأوه، من بينهم نساء وأطفال، ولم يحاول القادة وقف المجزرة …. ناشدت القائد أن يأمر رجاله بوقف إطلاق النار، لكن من دون جدوى. في غضون ذلك تم تحميل 25 عربيا على شاحنة ونقلوا عبر ماهن يهودا وزخرون يوسف. في نهاية الرحلة، تم نقلهم إلى المحجر بين دير ياسين وجفعات شاؤول، وقتلوا بدم بارد”.
تلك الوحشية التي فاقت كل الحدود في دير ياسين كان الهدف منها إجبار سكان القرى الفلسطينية الأخرى على النجاة بحياتهم والفرار بعيدا خوفا من مصير مماثل. العصابات المسلحة الصهيونية انتقلت بعد دير ياسين من قرية إلى أخرى وهي تأمر سكانها الفلسطينيين بأن يغادروا “أو يلاقوا مصير دير ياسين”.
يظهر هذا الأمر بجلاء في كتاب مناحيم بيغن “الثورة”. القيادي الصهيوني الذي أصبح لاحقا رئيسا للوزراء كتب يقول: “ساعدتنا مذبحة دير ياسين، مع مثيلات أخرى، على تطهير أراضي من 650 ألف عربي. لو لم تكن هناك هذه المعركة، لما كانت هناك إسرائيل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دیر یاسین
إقرأ أيضاً:
اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!
أنقرة (زمان التركية) – الخطوة التي اعتبرتها تركيا في عام 1995 “سببًا للحرب”، أي توسيع الحدود البحرية اليونانية إلى 12 ميلًا، أرسلتها أثينا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية، ما يشير إلى أن التوتر الطويل بين تركيا واليونان في بحر إيجة يقترب من نقطة تحول جديدة.
إذا اعتمدت الخريطة الجديدة، فقد يتحول 71% من بحر إيجة إلى مياه يونانية.
وتستعد اليونان لتقديم خريطة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا إلى المفوضية الأوروبية في 27 أبريل.
هذه الخطوة، التي أعلنت تركيا في عام 1995 أنها “سبب للحرب”، قد تُقدم على أنها “التزام فني”، لكنها قد تشعل فتيل أزمة دبلوماسية وعسكرية جديدة في المنطقة.
لم تكتفِ بتسليح الجزر، والآن تتحدى بالخريطة!الخريطة التي ستقدمها اليونان إلى أوروبا تم إعدادها لتوسيع مناطق النفوذ البحرية إلى أقصى حد. وفقًا لهذا، إذا تم رسم حدود المياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، فإن 71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية، بينما ستتراجع مساحة حركة تركيا إلى 9%. حتى الجزر التركية مثل بوزكادا وجوكجيدا ستصبح عمليًا بدون ممرات خروج حرة.
علاوة على ذلك، هذه الخريطة ليست مجرد وثيقة فنية، بل هي إعلان جيوسياسي. بمجرد نشر الخريطة على المنصة الرسمية للمفوضية الأوروبية، ستُعتبر بمثابة “وثيقة موقف” على المستوى الدبلوماسي.
وادعى وزير الخارجية اليوناني جيورجيوس جرابيتريز أن الخريطة “ليست وثيقة جيوسياسية، بل فنية”، لكن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط الخلافية مثل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والمياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، واتفاقية 1977 مع إيطاليا. كما سيتم ذكر اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا كمراجع.
مخالفة لمعاهدة لوزان وتهديد لتركياولا تكتفي اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية، بل تدعم هذه السياسة التوسعية بتسليح 152 جزيرة بشكل مخالف لمعاهدة لوزان. عمليات التفتيش التي يقوم بها رئيس الأركان اليوناني على الجزر القريبة من سواحل أيدين وموغلا، وشراء صواريخ دفاعية من فرنسا وإسرائيل، والتصريحات التي تستهدف تركيا صراحةً، تزيد من حدة التوتر باستمرار.
الخارجية التركية: “لن يكون لها أي نتائج قانونية”وردت وزارة الخارجية التركية على التطورات، مؤكدة أن المبادرات الأحادية لليونان ليس لها أي تأثير قانوني على تركيا. وجاء في البيان: “نؤكد على ضرورة حل المشكلات على أساس القانون الدولي وحسن الجوار”. لكن هذه التصريحات لا تستبعد احتمال حدوث تطور ساخن مشابه لأزمة كارداك عام 1996.
ماذا سيحدث إذا تم تطبيق 12 ميلًا؟71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية.
المياه الدولية ستنخفض من 19% إلى 9%.
مساحة حركة الأسطول التركي والسفن المدنية ستضيق بشكل كبير.
حتى الخروج من جزر مثل جوكجيدا وبوزكادا سيكون رهنًا بالإذن اليوناني.
Tags: أثيناالبحر المتوسطاليونانتركيا
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه