تشكيل هيئة قانونية لمواجهة البلاغات «الكيدية» ضد قادة «تقدم»
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، تشكيل هيئة للدفاع عن قيادات وأعضاء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) المتهمين كيدياً في بلاغ
بورتسودان: التغيير
أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، تشكيل هيئة للدفاع عن قيادات وأعضاء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) المتهمين كيدياً في بلاغ اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع.
وقيدت اللجنة المشكلة بموجب قرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاسبوع الماضي، بلاغاً لدى النيابة العامة بورتسودان تحت عدد من مواد القانون الجنائي السوداني تصل عقوبتها الإعدام، في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية «تقدم» الداعية لوقف الحرب بينهم رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك، واعتبرت الخطوة تصعيداً جديداً لتقويض جهود إنهاء الحرب.
أداة سياسية
وقال الناطق باسم الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ساطع محمد الحاج المحامي، إن النيابة أصدرت بناءً على البلاغ أمراً بالقبض على المشكو ضدهم “من قادة ثورة ديسمبر المجيدة”، ثم قرّرت التشهير بهم دون مسوغ قانوني من خلال إصدار أمر بالنشر ضد متهم هارب تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام وبعض المنصات المسيطر عليها بواسطة فلول النظام السابق.
وأضاف أنه في تطور لاحق تمت إضافة عدد آخر من قيادات قوى الثورة وضمهم للبلاغ بصفة متهمين، بجانب فتح بلاغ آخر بمحلية غبيش غرب كردفان ضد رموز الثورة وقياداتها بذات الاتهامات الكيدية.
وأشار إلى أنه منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021م، ظلت مسألة شرعية مؤسسات الدولة محل شك كبير، وجاءت حرب 15ابريل 2023 لتفتك بما تبقى من شرعية لسلطات الحكم، مما يجعل من القرارات والأوامر الصادرة عن أجهزة العدالة في صورتها الحالية أداة من الأدوات السياسية المستخدمة في الحرب كسلاح، وليس تدبيراً من تدابير العدالة في مجراها الطبيعي.
تمسك بقيم الثورة
وأكد الحاج أن المتهمين في البلاغين من قادة القوى السياسية والمدنية والنقابية والمهنية، الذين يمثلون القيم والمبادئ المعبرة عن ثورة ديسمبر المجيدة وشعارها الخالد (حرية، سلام وعدالة)، “يدركون بوضوح تام أن هذه البلاغات ليست إلا رجساً من عمل الكيزان، وهي تكرار ممل لممارسات قديمة طوال فترات حكم نظام الإنقاذ البائد الذي يجسد حكم الفساد والاستبداد”.
وتابع: “ومع ذلك وفي إطار التمسك بقيم الثورة ومبادئها، تقرر تشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين في هذه البلاغات المصنوعة من عدد كبير من المحامين والمحاميات المتطوعين للدفاع وفق أحكام القانون عن المتهمين، في تدافع غير مسبوق معلنين عن الاستعداد التام كهيئة للدفاع عن كافة المتهمين كيديا في كل انحاء السودان”.
وأعلن أيضاً أن الهيئة بصدد تحريك الإجراءات القانونية وطنياً وإقليمياً ودولياً في مواجهة المتهمين الفعليين بتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب، الانتهاكات ضد المدنيين، الجرائم ضد الإنسانية وكافة جرائم الحرب والجرائم المرتكبه ضد الشعب منذ انقلاب اكتوبر/ 21، والعمل على ملاحقة المحرضين على استمرار الحرب والعاملين على بث خطاب الكراهية.
وشدد بأن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة للدفاع عن المتهمين.
وشمل بلاغ النيابة العامة كلاً من (عبد الله ادم حمدوك، خالد عمر يوسف، بابكر فيصل، ياسر سعيد عرمان، طه عثمان اسحق، عمر يوسف الدقير، الواثق البرير، مريم الصادق المهدي، ماهر ابو الجوخ، رشا عوض، زينب الصادق المهدي، صديق الصادق المهدي، سليمان صندل حقار، محمد الفكي سليمان، شوقي عبد العظيم، جعفر حسن ومحمد حسن التعايشي).
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تشکیل هیئة
إقرأ أيضاً:
استفتاء 19 ديسمبر .. جذوة الثورة ما تزال حية
بالأمس مرت ذكرى قيام ثورة ديسمبر المجيدة التي أنهت أسوأ فترة استبدادية في تاريخ البلاد. إنها الثورة التي قدم فيها شبابنا تضحيات عظيمة في فترة كالحة أذاقت السودانيين كل العذاب. فضلاً عن ذلك فإن ما سمي المشروع الحضاري أضاع أكثر من ثلاثة عقود من عمر الدولة، حيث شهدنا كيف أنه تم توظيف الإسلام كأداة تجارية ضد الإسلام نفسه. ولا نحتاج لتذكير الناس أن نسخة الإسلام السياسي السودانية ساهمت في فصل جنوب السودان عن شماله، وخلقت طبقة إسلاموية سيطرت وحدها على مفاتيح السياسة، والاقتصاد، ومنابر الثقافة والإعلام، والخدمة المدنية، والقطاع الخاص، وغيرها من مجالات العمل في السودان. كل هذه السيطرة الاستبدادية تعززت منذ عشريتها الأولى بقبضة أمنية أداتها تعذيب المعارضين، وإغلاق كل المنافذ أمامهم دون الحظر بحياة كريمة.
وقد أدى هذا الوضع إلى هجرة معظم العقول السودانية، وما بقيت في الداخل لُوحقت بالمضايقة المنتظمة حتى قبل لحظات من سقوط نظام الحركة الإسلامية. وأثناء هذا الوضع تفشت المحسوبية، والفساد، وشراء ذمم الناس الضعيفين حتى انهارت مهنية الخدمات، والأجهزة العسكرية، والأمنية. وكذلك أفرزت سياسة الإسلاميين الاغتيالات السياسية، والإبادة الجماعية في دارفور، وقصف الأبرياء بالبراميل الحارقة في مناطق النزاع. ولعل هذه الحرب الدائرة الآن أكبر دليل على انهيار مؤسسات الدولة، وتفريغها من فاعليتها. بل إن هذه الحرب لا تنفصل من تأثير سياسة الإسلاميين السالب على النسيج الاجتماعي في الدولة، إذ استعانت بالمليشيات وسيلة للدفاع عن فساد نخبة المؤتمر الوطني.
إن ما فعله الإسلاميون ما قبل مفاصلتهم، وبعدها، لا يمكن إجماله في هذا الحيز. ولكن المهم القول هو إن الحركة الإسلامية قدمت أسوأ نموذج للاستبداد السياسي في التاريخ الحديث. ولذلك كانت ثورة ديسمبر فرصة للسودانيين لإثبات جدارتهم في إلحاق الهزيمة بأنظمتهم الديكتاتورية التي كلها ذهبت إلى مزبلة التاريخ ليكسو العار وجوه الذين أسّسوا لذلك النظام السياسي الفاسد، والقمعي، والقبيح.
إن استهداف ثورة ديسمبر بدأ منذ نجاحها بتدبير من قيادات في المكون العسكري ربطت بينهم والإسلاميين علاقات خفية. ورغم ما أبداه البرهان، وياسر العطا، وكباشي، وحميدتي، من انحياز مرحلي للثورة إلا أن عرقلتهم لتطلعات رئيس الوزراء وطاقمه، والمؤسسات الأخرى التي شغلها كوادر تحالف الحرية والتغيير كان أمراً ظاهراً ما أدى إلى شل حركة حكومة الانتقال الديمقراطي. ذلك حتى استطاعوا إحداث الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والذي أنهى المرحلة الانتقالية. ومع ذلك لم ينثن الثوار أمام الآلة القمعية للانقلابيين، وقدموا نضالات غاية في التضحية في سبيل إفشال مخطط تقويض الثورة. وهكذا عجز الانقلابيون في تنفيذ مخططهم الذي بدأ باسترداد الأموال، والأملاك، التي تحكمت فيها لجنة إزالة التمكين، وإعفاء السفراء الذين تم استرجاعهم للخدمة المدنية، وعودة الممارسات القمعية ضد الإعلاميين، وحظر نشاط الحركة الجماهيرية.
جاءت الحرب كخيار أخير للقضاء على ثورة ديسمبر بتوافق البرهان، وأركان حربه مع الإسلاميين بقيادة علي كرتي، وقد أتاح هذا المناخ الاستبدادي الجديد الفرصة للإسلامويين، ودواعشهم، للظهور علناً لدعم الجيش في حربه المقصودة أصلاً ضد الثورة. وبمرور الأيام كشفت أبواق الحرب عن مكنون مقاصدها في استهداف رموز، وأحزاب الثورة، ولجان المقاومة، عبر حملة إعلامية مسعورة تواصل النهار بالليل حتى تخلق رأياً عاماً مشوهاً في رؤيته للحرب، وسير مجرياتها.
وتواصلت أكاذيب، وتلفيقات إعلاميي النظام السابق، وبعض الانتهازيين الذين تم استخدامهم لتزوير الوقائع، وعكس صورة مخالفة للهزائم المستمرة التي مني بها الجيش وتحويلها لانتصار زائف.
ومع ذلك لم تنجح الحملات الإعلامية السافرة التي صرف لها الإسلاميون بسخاء من نزع حلم استئناف الثورة من مخيلة، وأفئدة، غالب الشعب السوداني، والذي ظل يأمل إيقاف الحرب لتنتهي المآسي الإنسانية التي خلفها المشروع الحربي لعودة الإسلاميين للحكم، ومن ثم يضطلع المدنيين بأمر الحكم المدني، ويكتمل الانتقال الديمقراطي لتحقيق شعار الثورة: حرية، سلام، وعدالة، وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
لقد مرت الذكرى السادسة لاندلاع ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2018، وقد شغلت كل منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيطر النشطاء والكتاب الثوريون على منشورات هذا اليوم، مسترجعين ذكريات من النضال المشهدي ضد نظام الحركة الإسلامية، ومؤكدين إصرارهم على هزيمة مشروع إجهاض الثورة التي أتت لتقطع مع عهد التيه والضلال، ومعبرين عن رفضهم لاستمرار الحرب بوصفها وسيلة إنتحارية لقتل حلم السودانيين في عهد ديمقراطي، وإسترداد كامل النظام السابق، وتأديب الثوار. ولكن هيهات فثورة ديسمبر انبثقت لتبقى جذوتها حية مهما طال أمد التآمر ضدها.
suanajok@gmail.com
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26