4 مزايا لطلبات التصالح القديمة في مخالفات البناء وفق القانون الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عدد من المزايا لكل من تقدم بطلبات تصالح من قبل ولم يتمّ البت فيها، إذ أتاح لهم القانون عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار القديمة التي تمّ إقرارها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.
وتضمنت مزايا قانون التصالح الجديد بالنسبة لطلبات التصالح القديمة، أن تحال كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون القديم والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح.
موقف طلبات التصالح المرفوضةكما أتاح قانون التصالح لمن رفضت طلبات تصالحهم وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تمّ البت فيه بتأييد الرفض، في تلك الحالة؛ يمكن التقدم بطلب تصالح جديد وذلك مع مراعاة سداد رسوم فحص جديدة، وسداد مقابل جدية التصالح، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
وأكّد مصدر «الوطن»، أنَّه يتمّ العمل على تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح والإلمام بكل جوانب القانون، وأيضًا العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لإتمام إجراءات تقنين الوضع للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء أحكام القانون قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 طلبات التصالح القديمة طلبات التصالح البت فی
إقرأ أيضاً:
كدواني يشدد على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
كما وجه اللواء "كدوانى" بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.