قوى الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، أكدت أنها ترصد وتدين كل انتهاكات أطراف الحرب، وستقاوم أي تسوية توفر لهم الإفلات من العقاب.

الخرطوم: التغيير

جددت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، أنه لا إفلات من العقاب لقتلة شهداء (مجزرة 29 رمضان) والمتواطئين معهم، وأكدت مقاومة أي شراكة أو مساومة معهم.



ووقعت المجزرة المعروفة بـ”جريمة فض الاعتصام” عندما استخدمت قوات عسكرية القوة المميتة لتفريق اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 29 رمضان- 3 يونيو 2019م، مخلفة نحو «130» قتيلاً ومئات الجرحى والمفقودين، بجانب وقوع انتهاكات أخرى بينها حالات اغتصاب.

وقالت القوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب في بيان، يوم الاثنين: “في ذكرى مجزرة التاسع والعشرون من رمضان، نجدد العهد مع الشهداء والوعيد على القصاص من قتلة الشهداء، ونؤكد فيه على مواصلة النضال والمقاومة لانتزاع سلطة الشعب، وأن لا إفلات من العقاب ولا مناص من تحقيق العدالة ومحاسبة كل القتلة والمتواطئين ولو بعد حين “والحين بحين”.

وأكدت موقفها المبدئي لمقاومة أي شراكة أو مساومة مع كل القتلة والمجرمين مرتكبو المجازر والإبادات.

وأضافت: “لن نقبل بأن يعيد الساسة تجاربهم السابقة عبر شراكة الدم التي تمت بعد مجزرة فض الاعتصام في كل السودان، وما تلاها من مساومات ضد رغبة وأهداف الثورة والشارع. مع جنرالات وقادة الأجهزة الأمنية ومليشيا الجنجويد المتمثلة في المجلس العسكري القاتل”.

استمرار الانتهاكات
وأشارت القوى إلى استمرار الانتهاكات والجرائم الموجهة من أطراف الحرب ضد المواطن والثورة، وذكرت أن مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” لازالت تواصل سلسلة المجازر وجرائم الحرب تجاه المدنيين، حيث ارتكبت مجزرة في (قرية أم عضام) راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين العزل، بالإضافة لتجدد اقتحام المليشيا لعدد من القرى بولاية الجزيرة واستباحتها.

وقالت: “كذلك ما زالت قيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل استهدافها الممنهج للثوار في مختلف مناطق سيطرتها، حيث قامت مجدداً يوم أمس باعتقال عدد من المواطنين في مدينة سنجة بولاية سنار والاعتداء على مرافق القوى المدنية. وأيضاً ما زال القصف الجوي يستهدف مناطق مؤهلة بالسكان في عدة ولايات بإقليم دارفور والذي يروح ضحيته مواطنين أبرياء”.

وأكدت قوى الميثاق الثوري أنها ترصد وتدين كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمدنيون من جميع أطراف الحرب، وقالت: “سنقاوم أي عملية تسوية من شأنها أن توفر لهم المخرج الآمن والإفلات من العقاب”.

ودعت كل القوى الثورية للتنظيم والتوحد وفق برنامج ثوري يضمن إنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني وحفظ كرامته ورد الحقوق، واسترداد مسار الثورة لتحقيق مطالبها وأهدافها دون تجزئة، ومنها شعار (العسكر للثكنات والجنجويد ينحل).  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المیثاق الثوری سلطة الشعب من العقاب

إقرأ أيضاً:

جنيف.. تنديد بقمع الحريات في مخيمات تندوف وإفلات قادة البوليساريو من العقاب

نددت منظمات غير حكومية صحراوية، اليوم الجمعة خلال الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالانتهاكات وقمع الحريات التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا إفلات قادة « البوليساريو » من العقاب.

وأكدت رباب إدا، عن المنظمة غير الحكومية « النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في معرض تدخلها في إطار البند الرابع من المناقشة العامة، أن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتطلب اهتماما عاجلا، حيث يواجه السكان هناك انتهاكات خطيرة في غياب أي رقابة أو حماية قانونية.

وأشارت إلى أن « البوليساريو » تواصل فرض سياسات قمعية تسكت المعارضة، وتحرم الساكنة من حقوقها الأساسية.

وقالت إن « البوليساريو » تحظر الأحزاب السياسية وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، بينما تمارس التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء والمدونين.

وأضافت المناضلة الصحراوية أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها البوليساريو ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف تبقى خارجة عن سيطرة البلد المضيف، الدولة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها وفقا لقواعد القانون الدولي.

من جهتها، أعربت السيدة السعداني ماء العينين، عن منظمة التواصل في إفريقيا وإنعاش التعاون الاقتصادي الدولي (OCAPROCE International)، عن قلقها إزاء انعدام حرية التعبير والرأي في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الساكنة الصحراوية لا تستطيع ممارسة هذا الحق الأساسي الجوهري الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون خوف من الانتقام أو العقاب.

وبحسب هذه المرحلة الصحراوية السابقة إلى كوبا، فإن الآلاف من الأشخاص في مخيمات تندوف تعرضوا للتعذيب والسجن لمجرد تنديدهم بالواقع على الميدان أو لتجرؤهم على التظاهر السلمي ضد الظلم والإفلات من العقاب.

وبعد تنديدها بالإفلات من العقاب والحيف الاجتماعي ضد السكان المستضعفين في مخيمات تندوف على مدى خمسين سنة، دعت السيدة السعداني إلى حل سلمي حقيقي للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تمثل حلا عادلا يضمن حقوق الإنسان وشروط الحياة الكريمة للساكنة المحلية.

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري: مصر موقفها ثابت من التهجير وترفض المساومة بشكل قاطع
  • قرار الحرب وقرار السلم.. لبنان مثالا
  •  تخريب واسع يطال محطة مياه بحري والهيئة تطالب بدعم عاجل لإعادة التأهيل
  • الرياض.. انطلاق محادثات روسية أمريكية لبحث تسوية الحرب بأوكرانيا
  • عودة الإسلاميين عبر الحرب- خطر داهم يهدد السودان
  • نتنياهو يبحث مع روبيو استئناف الحرب على غزة وحماس تطالب الوسطاء بالضغط
  • مسير شموع في درعا تخليداً لشهداء أول مجزرة ارتكبها النظام البائد في بدايات الثورة
  • وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بشركة نظم القوى
  • برلمانية تطالب بتكثيف الجهود لإنتاج محتوى درامي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية
  • جنيف.. تنديد بقمع الحريات في مخيمات تندوف وإفلات قادة البوليساريو من العقاب