مجلس البصرة يعلن استضافة قائممقام القرنة في الجلسة المقبلة وباقي الوحدات الإدارية تباعاً
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
حددت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، الجلسة المقبلة موعدا لاستضافة قائممقام قضاء القرنة ناطق المالكي لإيضاح حيثيات مشروع القضاء المتكامل والذي تلكأت الكثير من فقراته ببعض المناطق.
وقالت رئيس اللجنة زهراء عبد الرضا السلمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المجلس سيعمل سلسلة استضافات لرؤساء الوحدات الإدارية حول بعض المشاكل الخدمية في مناطقهم كذلك التعاون مع ديوان المحافظة وبكافة دوائره لإعداد الخطط الرصينة التي تمكن المحافظة من تقديم خدمة افضل للمواطن وهذا ما يهمنا".
وأضافت السلمي، ان "خطة مشاريع المحافظة العام الحالي ستكون خطة رصينة وسيصار الى شمول اغلب المناطق بالخدمات على ضوء التخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة المحلية".
وكانت كتلة صادقون في مجلس البصرة، وعلى لسان السلمي نفسها، قد اكدت بأن الفشل والنكبة في اغلب مناطق القرنة، تستدعي استجواب القائممقام، وحتى المحافط اسعد العيداني، في حال ثبت عليه عملية التقصير في الدفع باتجاه انجاز مشروع مجاري القرنة..
وبخصوص استبدال شركة الجدار الساند، المكلفة بمشروع مجاري القرنة، والمتلكئة فيه منذ سنوات، واستبدالها بشركة النرجس، قالت السلمي، ان شيوخ عشائر القضاء عندما التقوا برئيس الوزراء اقترحوا عليه ان يكون استكمال المشروع بعهدة شركة النرجس للمقاولات، والتي سيذهب لها ما تبقى من المشروع، وان مسألة تغيير الشركة، جاء برغبة من الاهالي هناك، الرافضين بشكل قاطع لبقاء الجدار الساند كشركة منفذة..
واحيل مشروع المجاري والخدمات في قضاء القرنة، الى شركة الجدار الساند منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان، لايزال الوضع على ما هو عليه.
وقبل أيام، خاطب ديوان محافظة البصرة، شركة "النرجس" للمقاولات بشأن مشروع "مجاري" القرنة الكبير، بعد توجيه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ المشاريع بقضاء القرنة ضمن محافظة البصرة، خلال استقباله وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء القضاء، بحضور محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح المالكي".
كما وجّه السوداني بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ بها، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة البصرة
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة