وزير العدل وهبي يستقبل رئيس وأعضاء من مكتب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مرفوقا بأعضاء من مكتب الهيئة، وذلك يوم الاثنين 8 أبريل 2024 بمقر الوزارة.
اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التواصلية والمقاربة التشاركية التي ينهجها السيد الوزير مع ممثلي المهن القانونية والقضائية ومنها مهنة المفوض القضائي، والرامية إلى تدارس مستجدات أوضاع المهنة والتفكير والتعاون بشكل جماعي من أجل حل بعض الاشكالات وسلك كل السبل التي من شأنها تطوير وتحسين شروط ممارسة المهنة.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء مدى استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع تطلعات الهيئة، بما يعود بالنفع على نساء ورجال الهيئة، سواء من حيث تجويد وتطوير التشريع المنظم للمهنة، أو من حيث الرفع من التكوين وغيرها من المجالات.
وقد تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تهدف إلى الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين من أجل تحصيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
حضر هذا اللقاء عن الوزارة كل من الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية رشيد وظيفي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي