رئاسة الجمهورية:رئيس الجمهورية لايتعرض لضغوط سياسية في ملف التعيينات
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 4:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، سبب عدم إصدار مرسوم بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، إن “بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحا أدلى به أحمد عبد الله الجبوري في أحدى القنوات الفضائية، ومفاده أن رئيس الجمهورية أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية، وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عار تماما عن الصحة، وأن رئيس الجمهورية عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون”.
وأضافت أن “الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م1 / 6553) في 12 /2 / 2024 والذي أشار لصدور (6) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (7) سبع قضايا يجري التحقيق فيها”.وأشارت إلى أن “قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 يشترط في المادة ( 7 / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / 208 ) في 7 / 2 / 2024 الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق”.وتابعت أنه “بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيأة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين ، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في 19 /2 / 2024 للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام ، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( 33 / مكتب / م . و / 2024) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين”.ولفتت إلى ان “رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية”.وأكدت رئاسة الجمهورية، أنها “تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري”، داعية “وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي: الضربات الأمريكية رسالة سياسية قوية لطهران
قال أبو بكر باذيب، رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، إن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، تعد الأقوى، مقارنة بالضربات السابقة، موضحًا أن السياق العام والتطورات السياسية والعسكرية هي التي تجعل هذه الضربات أكثر تأثيرًا وفعالية.
وأوضح باذيب، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت سلسلة من الإجراءات الحاسمة تجاه الحوثيين منذ دخوله البيت الأبيض، من بينها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ضمن أول 100 قرار اتخذته إدارته، وفرض عقوبات اقتصادية على قيادات الحوثيين وشبكاتهم المالية، وتشديد الضغوط على إيران، باعتبارها الداعم الرئيسي للحوثيين.
أشار أبو بكر باذيب، رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة سبقتها عملية استخباراتية دقيقة، مما جعلها أكثر فاعلية في استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين، وأكد أن هذه الضربات تحمل رسالة سياسية قوية لطهران، حيث تسعى واشنطن إلى تحجيم الدور الإيراني وتقليص نفوذها في المنطقة.
ويرى باذيب أن إدارة ترامب تسعى إلى رفع سقف التوقعات في مفاوضاتها مع إيران بشأن الملف النووي، وذلك عبر توجيه ضربات عسكرية استباقية لحلفاء طهران في اليمن، مما يضع إيران في موقف تفاوضي أضعف.
وأضاف أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن توجيه "ضربة قوية" لإيران، دون تحديد طبيعتها (عسكرية أو اقتصادية أو سياسية)، تعكس استراتيجية أمريكية واضحة لكبح النفوذ الإيراني في المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية